وكالات-سجل مؤشر للنشاط المستقبلي للاقتصاد الأمريكي ارتفاعا طفيفا في آب (أغسطس) وهو ما يعطي إشارات على أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة متوسطة، حيث يتباطأ القطاع الصناعي.

وبحسب "رويترز"، فقد قال مجلس المؤتمرات أمس إن مؤشره الاقتصادي الرئيس ارتفع 0.1 في المائة بعد أن استقر دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر تموز (يوليو).

وكان مختصون- استطلعت آراؤهم- قد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعدما تراجع في القراءة الأولية لشهر تموز (يوليو) 0.2 في المائة.

وقال أتامان أوزي إلديريم مدير أبحاث دورات الأعمال والنمو بمجلس المؤتمرات إن متوسط ساعات العمل والطلبيات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية كان ضعيفا، ما يشير إلى نمو أكثر تباطؤا في القطاع الصناعي.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن التوظيف ودخل الأفراد ومبيعات الصناعات التحويلية والمبيعات التجارية ارتفعت جميعا، ما ساعد على تعويض ضعف الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.

وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام مع ارتفاع الدخل من الصادرات والاستثمارات في الخارج رغم ارتفاع الدولار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها تراجع 7.3 في المائة إلى 109.7 مليار دولار. ويعكس هذه التراجع انخفاض التحويلات الحكومية.

وكان محللون- استطلعت آراؤهم- قد توقعوا نزول العجز إلى 111.3 مليار دولار في الربع الثاني، ويشكل عجز المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.7 في المائة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس).

وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستواه القياسي البالغ 6.3 في المائة الذي سجله في الربع الأخير من 2005 مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي الذي يحد من فاتورة الواردات.

وزادت صادرات السلع 0.5 في المائة إلى 384.8 مليار دولار في الربع الثاني، ونمت الأرباح في الخارج رغم صعود الدولار الذي ارتفع 17.1 في المائة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة منذ حزيران (يونيو) 2014، وزاد الدخل من الاستثمارات في الخارج إلى 200.1 مليار دولار من 193 مليار دولار.

إلى ذلك، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل على الرغم من صعوبة الأوضاع في السوق المالية في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة نزلت 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 264 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 أيلول (سبتمبر)، وهذه أدنى قراءة منذ الأسبوع المنتهي في 18 تموز (يوليو).

وهذا هو الأسبوع الثامن والعشرين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة الجديدة دون مستوى 300 ألف طلب، وهو ما يشير عادة إلى تحسن سوق العمل.

ولم يتم تعديل طلبات الأسبوع السابق، وكان مختصون اقتصاديون- استطلعت آراؤهم- قد توقعوا أن تظل الطلبات الجديدة عند 275 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 3250 طلبا إلى 272 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

وكان عدد الوظائف في الولايات المتحدة قد ارتفع 173 ألف وظيفة في آب (أغسطس) بعد أن زاد 245 ألفا في تموز (يوليو).