رام الله - الاقتصادي - قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه "وفي ضوء الجدل الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رواتب الوزراء السابقين، فقد قرر رئيس الحكومة إحالة الموضوع إلى الرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه".

وأضاف ملحم في بيان صادر عنه، الجمعة: فيما يتعلق برواتب الوزراء الحاليين فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء، ومن هم في حكمهم.

وينص القانون الحالي المحدد لرواتب الوزراء، ومن هم في حكمهم، بصرف راتب شهري أساسي يبلغ 3000 دولار أمريكي.

وفي 2017، بدأ وزراء الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله، بالحصول على راتب شهري أساسي يبلغ 5000 دولار، وفق ما أظهرته وثيقة رسمية مسربة.

من جهته، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، في تصريحات له مساء الخميس: ناقشنا، الوزراء وأنا، الموضوع المثار حول زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق.

وأضاف اشتيه: وعليه قررنا إحالة الأمر الى سيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.. وفيما يتعلق برواتب حكومتنا فإننا ملتزمون بما ينص عليه القانون.

وزاد: نتابع ما يثار من نقاش باهتمام كبير، ونحترم حق المواطن بالتعبير وبمعرفة الحقيقة.