رام الله - ترجمة الاقتصادي - بلومبيرغ - نقلت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية، مؤخرا، أن رجال أعمال فلسطينيين، بقيادة منيب المصري، عرضوا أموالهم على الحكومة الفلسطينية، للتعامل مع أزمتها المالية.

وذكرت الوكالة أن قرابة 20 من رجال الأعمال الفلسطينيين الأثرياء، عرضوا على الحكومة التي يرأسها محمد اشتيه، عشرات الملايين من الدولارات كقروض طارئة، لتجاوز أزمة المقاصة الحالية.

ودخلت السلطة الفلسطينية، في أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب منذ فبراير/ شباط الماضي، نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وقام منيب المصري، وهو أحد أغنى الرجال في الضفة الغربية، بعقد اجتماع في منزله برام الله، مع قرابة 20 من رجال الأعمال لبحث إقراض الحكومة الفلسطينية الأموال.

وقال المصري في اجتماع عقد خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، لبحث كيفية هيكلة الدعم: يمكن للقطاع الخاص حشد ما يصل إلى 210 ملايين دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال المصري "القطاع الخاص عليه واجب ومسؤولية وهو شريك في مثل هذه الأوقات."

ومع أموال المقاصة التي تشكل ما يقرب من ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية، حذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي، من أن المأزق قد يؤدي إلى نفاد أموال الحكومة بحلول الصيف. 

بينما تعهدت جامعة الدول العربية بتقديم 100 مليون دولار شهريا لتغطية أي نقص، لكن القليل من هذه الأموال قد وصل.

وقال عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس قبل اقتراح المصري بتقديم قروض بقروض.

وقال الأحمد: لن تنهار السلطة الفلسطينية في يوليو كما يقول الجميع.. الرئيس عباس أعطى ضماناته أنه بمجرد الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل، يمكنه دفع قيمة القروض.