وكالات - الاقتصادي - تتوقع مؤسسات مالية ومحللون ماليون أن يتجه سعر صرف الدولار نحو الارتفاع أكثر خلال العام الجاري، مستفيداً من الاضطرابات الجيوسياسية والمالية التي تهدد العالم وتزيد المخاطر لدى المضاربين في أسواق الصرف، كما تضعف في ذات الوقت العملات الرئيسية المنافسة لـ" الورقة الخضراء"، مثل اليورو والإسترليني والين الياباني. وذلك وفقاً لخبير العملات البريطاني توم هوليان في تحليله لسوق الصرف بموقع "باوند استيرلنغ". 

وينظر اقتصاديون إلى أن هذه الظروف تعد جيدة بالنسبة للدولار، الملاذ الآمن الأكبر والمهم، الذي يهرب إليه المستثمرون لحماية ثرواتهم في أوقات الأزمات.  وعلى الرغم من التوقعات حول توجه مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" نحو تيسير السياسة النقدية وربما خفض معدل الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، إلا أن الرهان الاستثماري على قوة الدولار يتواصل في أسواق الصرف. 

وعادة ما يعمل خفض الفائدة ضد قوة الدولار. إلا أن تجار الصرف يبنون حساباتهم على اعتبار تغلب التداعيات الإيجابية لقوة الاقتصاد الأميركي على الآثار السالبة لخفض معدل الفائدة، خاصة في وقت تزيد فيه مخاطر الاقتصاديات الأوروبية والآسيوية. 

ومن البيانات التي تدعم قوة الدولار معدل النمو الأميركي القوي، الذي من المتوقع أن تظهر البيانات أنه سينمو بمعدل 3.1% خلال العام الجاري. 

وهذا المعدل يفوق كثيراً معدلات النمو في كل من منطقة اليورو المقدر بنحو 1.1%، وفقاً للمراجعة الأخيرة التي أعلنها المركزي الأوروبي، وفي اليابان يبلغ 2.1% وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية. 

أما العامل الثاني الذي يدعم قوة الدولار فهو انخفاض نسبة البطالة في أميركا إلى أدنى معدلاتها تاريخياً. والعامل الثالث، يتمثل في سياسات ترامب الضريبية التي تعاقب الشركات الأميركية المستثمرة في الخارج وتدعم هجرة الرساميل الأميركية والأجنبية للولايات المتحدة. وهذه الهجرة تساهم في زيادة الطلب العالمي على الدولار. 

أما العامل الرابع، فهو الانتعاش القوي لـ"سوق وول ستريت"، مقارنة بأسواق المال العالمية. وقد كسب المستثمرون في سوق المال الأميركي خلال عام 2017 عوائد بلغت 25% من استثماراتهم. ولكن أهم العوامل الداعمة لقوة الدولار تعد المخاطر الجيوسياسية والمالية التي تهدد منافسيه.

على صعيد العملة الأوروبية الواحدة، اليورو، التي يطلق عليها عملة منطقة اليورو وتضم 19 دولة، يستفيد الدولار في سعر صرفه من المخاطر العديدة التي تحيط بالمنطقة التجارية الموحدة. في هذا الصدد يقول البنك المركزي الأوروبي، في تقرير "الاستقرار المالي"، نصف السنوي الصادر خلال الشهر الجاري، إن المخاطر على الموازنات المالية في منطقة اليورو تتزايد على مستويات ديون الشركات والديون السيادية الحكومية. وتقدر الديون التي تحملها محافظ منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 86.1% من حجم الناتج المحلي لدول المنطقة، حسب يوروستات. 

يذكر أن العائد على سندات الخزانة في دول منطقة اليورو يواصل الانخفاض، إذ انخفض الريع على سندات الخزانة الألمانية "بند" أجل 10 سنوات من 13 إلى 6.5 نقاط أساس مئوية، وفق بيانات البنك المركزي الأوروبي. والسندات الألمانية "بند" يقبل عليها المستثمرون في أوروبا وتعد المقياس لجاذبية المستثمرين الأجانب بمنطقة اليورو.