وكالات - الاقتصادي- كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس، الإثنين، تقاضي 17 مسؤولاً في وزارة القوى العاملة 46 مليون جنيه (2.7 مليون دولار)، رواتب شهرية، من العاملين في 11 مكتباً للوزارة خارج البلاد، في مقابل تقاضي 13 ألف عامل وموظف في الوزارة 65 مليون جنيه، بأجور شهرية يبلغ إجماليها 111 مليون جنيه للعاملين في الوزارة.

وقالت ممثلة وزارة المالية، مشيرة مصلح، أمام اللجنة، إن وزارة القوى العاملة هي المسؤولة عن وضع رواتب العاملين في الخارج بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مبينة أن "القوى العاملة" تعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليين، وتخصص نحو 300 ألف جنيه شهرياً لكل مسؤول منهم كمصروفات للمعيشة والسكن، وفق قولها.

وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي إلى اللجنة، عن الأموال التي يتقاضاها العاملون المصريون السبعة عشر في دول مثل العراق وقطر وإيطاليا واليونان، زاعمين أن دورهم هام للغاية، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، في حين أن الثلاثة عشر ألف عامل الآخرين هم من العاملين المحليين في الوزارة داخل البلاد.