رام الله-الاقتصادي-أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، عن شروع الوزارة بتطبيق 'خطة وطنية لتنظيم وضبط السوق الداخلية' تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الشركاء في مقدمتها المستهلك لضمان حصوله على سلعة آمنة وسليمة وبأسعار معقولة.

جاء ذلك خلال تسلمها دراسة وخطة عمل تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وحماية المستهلك ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل (GIZ)، والتي تأتي تنفيذا للتوصيات المتعلقة بالسياسات الرامية لزيادة القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الخمسة المختارة.

وترتكز الخطة التي تم بلورتها بالتعاون مع كافة الشركاء ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، على تطوير البيئة القانونية الناظمة للسوق الفلسطينية ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتمكين المؤسسات الرقابية من القيام بأدائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية، إضافة إلى المراكمة على الجهود المبذولة للانضمام للمنظمات الدولية.

ووفق الخطة سيتم ايلاء النظام المتبع من قبل المؤسسات في تنظيم الأسواق والرقابة عليها وبعض أساسيات نظام حماية المستهلك أهمية كبيرة من التحليل والتقييم، مع التركيز بموجب هذا التحليل على قطاعات تصنيعية تكتسب أهمية بالغة، تتمثل تحديدا بقطاعات الغذاء، والأثاث، والنسيج، والجلود/ الأحذية، والصناعات اليدوية.

كما تضمنت الخطة إجراءات ذات علاقة بتسهيل إجراءات التصدير، وتسجيل الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

وأعربت الوزيرة خلال مراسم تسلم الخطة التي جرت بحضور الشركاء من مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وممثلين عن الحكومة الألمانية، عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، والسعي الدؤوب لتطوير بيئة الاعمال الفلسطينية، بما يمكن القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه.

وأوضحت عودة، ملف تنظيم وضبط السوق الداخلية في صلب أولويات عمل الوزارة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية، والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية.

وتابعت: نحن جادون في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا المشروع الهام في ضبط وتنظيم السوق الداخلية.

وشددت الوزيرة على المساعي التي تبذلها الوزارة من اجل حشد الدعم اللازم لإنجاح جهودها في تنظيم السوق الفلسطينية، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعمها، وإيجاد الحلول الملموسة لاستيعاب الأيدي العاملة. معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود لجنة تنظيم السوق الداخلية في بلورة هذه الخطة.

بدورها أكدت نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني سابينا بريكنجهم موقف بلادها الداعم والمساند للاقتصاد الفلسطيني، والسعي نحو تنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تسهم في تحسين بيئة الاعمال الفلسطينية، وتمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ونشاطه على أكمل وجه.

واعتبرت مشروع تطوير القطاع الخاص (PSDP) ثمرة التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد الوطني، والذي حقق نتائج ملموسة على صعيد تسهيل الحصول على الخدمات من قبل جمهور المراجعين، إضافة إلى الاهتمام الكبير في دعم وتطوير المنتج الوطني الفلسطيني، والحوار البناء بين القطاعين العام والخاص.

وقالت بريكنجهم، 'نحن نتمنى رؤية اقتصاد فلسطيني قوي وقادر على تلبية احتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني ونحن ندعم هذا التوجه'.

من جانبه بين القائم باعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أنه سيتم المباشرة بتنفيذ خطة تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وحماية المستهلك بالتعاون التام مع كافة الشركاء التي ساهمت في بلورة هذه الخطة، لافتا إلى الحرص على تناغم الإطار القانوني في كافة المجالات، والتطوير التنظيمي.