رام الله - الاقتصادي - جدد الرئيس  محمود عباس،  اليوم الإثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، منقوصة. 

وقال الرئيس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في مدينة رام الله، إن "السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى". 

وأشار إلى أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل". 

وتابع:" أول أمس التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي لهذه الغرض، الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن". 

وقال:" دفعنا في الأشهر الماضية 50 بالمئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 بالمائة مطلع الشهر القادم". 

وأضاف:" إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا". 

وأشار إلى أنه طلب من الدول العربية توفير "شبكة أمان مالية"، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، كـ"ديون"، تعاد بعد إعادة أموال المقاصة. 

لكنه أضاف مستدركا:" لم يأت جواب بعد". 

وتعاني السلطة، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. 

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).