رام الله - الاقتصادي - جددت السلطة الوطنية، اليوم الإثنين، رفضها استلام أموال "الضرائب"، من اسرائيل، قبل إلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية، خصم جزء منها. 

وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، اليوم، إنه اجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، السبت الماضي، وبحث معه تطورات الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. 

وفي تغريده على موقع "توتير"، قال الشيخ، إنه عقد اجتماعا مع "كحلون"، بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية جراء الخصومات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة). 

وأضاف الشيخ:" أكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة، في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز كل الاتفاقيات". 

ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول مكان وتفاصيل اللقاء، أو أية مخرجات له. 

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قد ذكرت أمس الأحد، أن تل أبيب حوّلت لمصارف فلسطينية الشهر الماضي 660 مليون شيقل (183 مليون دولار تقريبا)، لكن السلطة الفلسطينية رفضت استلامها وطلبت إعادتها. 

وتعاني السلطة حالياً، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها. 

ويأتي الرفض الفلسطيني، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. 

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار). 

ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة 50 بالمائة من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي، بسبب شح السيولة المالية.