رام الله - الاقتصادي - قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن "الحكومة تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو/ تموز المقبل"، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة.

وأبلغ وكيل وزارة المالية الفلسطينية، فريد غنام، مشاركين في لقاء عقده برام الله وسط الضفة الغربية، أن بيانات الحكومة المالية والآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو/ تموز القادم.

ووضعت الحكومة موازنة طوارئ بدلا من موازنة 2019 التي لم تقر بعد، لإدارة الأزمة المالية التي تعاني منها، وارتفعت حدتها بأزمة المقاصة التي تواجهها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وذكر "غنام"، أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات (قروض وتسهيلات) من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019.

ووفق وثيقة من وزارة المالية، حصل عليها مراسل الأناضول، اقترضت الحكومة من البنوك في مارس الماضي 54 مليون دولار، و71 مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء. 

في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. 

وقال وكيل وزارة المالية، إن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليا، ومنحا خارجية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).

ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة 50 بالمائة من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي.

وتوقع غنام، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف 50 - 60 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة.