أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح اليوم الأربعاء، تعميما للهيئات المحلية "يقضي بتقديم تسهيلات مالية لموظفي القطاع العام بما يتعلق بالرسوم الشهرية المستحقة على الموظف العمومي من "مياه، وكهرباء، ونفايات" على أن يتوفر ما يثبت ذلك.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تحصيل تلك المستحقات المترتبة عليهم في حال انتهاء الأزمة المالية الراهنة واستقرار دفع الرواتب، وفقاً لإجراءات متفق عليها بين الهيئة المحلية والموظف العمومي".
وتعاني السلطة الوطنية من ازمة مالية خلال الفترة الحالية، بسبب رفضها استلام اموال المقاصة من اسرائيل لحجبها جزء منها بسبب دفع السلطة لرواتب اسر الشهداء والاسرى.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، اصدرت مؤخرا، حزمة من التسهيلات لموظفي القطاع العام المقترضين بسبب ازمة الرواتب ايضا.
