رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، تعميما جديدا بشأن أقساط قروض موظفي القطاع العام بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وقالت سلطة النقد في تعميمها: في ظل عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل، ومراعاة للظروف الراهنة.. يطلب من المصارف الالتزام بما يلي:

1- منح جاري مدين مؤقت: يجوز للمصرف منح الموظف المقترض بعد موافقته وتوقيع العقود اللازمة جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/ الأقساط المستحقة عليه يسدد عند تحويل فروقات الراتب او حسب المبين في بند (3) ادناه.

2- إعادة هيكلة الأقساط: يجوز للموظف المقترض إعادة هيكلة أقساط القرض المستحقة او التي من المتوقع استحقاقها خلال فترة عدم انتظام الرواتب او التسهيل كاملاً بعد توقيع العقود اللازمة.

3- تعتبر العقود الجديدة ملحقاً  للعقد الأصلي ينظم فيه شروط وتفاصيل التعاقد الجديد سواء فيما يخص سقف وشروط الجاري مدين او إعادة الهيكلة (التأجيل)، اضافة الى الالية المعتمدة بين الطرفين لتسديد الأقساط المعاد هيكلتها وسقف الجاري المدين.

4- لا يجوز للمصرف احتساب اية غرامات او عمولات او فوائد تأخير إضافية لحالات اعادة الهيكلة، حيث يتم إعادة هيكلة الأقساط الجديدة او قيمة التسهيل او منح تسهيل الجاري مدين على نسبة الفائدة الاصلية المحتسبة على التسهيل عند المنح.

5- لا يجوز للمصرف اشتراط الحصول على اية ضمانات إضافية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة او منح تسهيل الجاري مدين او تأجيل الاقساط.

6- عدم استقطاع اية مبالغ من حسابات الموظفين الدائنة (جاري، توفير، لأجل) لتحصيل مستحقات سابقة او ما ترتب عنها من غرامات او عمولات او فوائد تأخير الا بموافقة العميل الخطية.

7- في حالات الجدولة، تتم جدولة القروض وفق السياسة الائتمانية المعتمدة لدى المصرف مع الاعفاء من شرط تحصيل الدفعة المقدمة لتنفيذ الجدولة والبالغة ما نسبته %10 من قيمة المديونية القائمة، على ان تتم عمليات الجدولة بتوقيع عقد ملحق للعقد الأصلي.

8- في حال اضطر المصرف الى تجاوز مدة القرض الاصلية بسبب إعادة الهيكلة او الجدولة او تأجيل الأقساط فانه يحق للمصرف الحصول على تواقيع أطراف العقد الأصلي على ملحق العقد الجديد.

9- تلتزم المصارف بتحصيل حقوق مؤسسات الإقراض المتعلقة بأقساط القروض ما لم يرد تعليمات او اقرارات خطية من هذه المؤسسات يفيد بعكس ذلك.

10- يتم التعامل مع موظفي القطاع العام غير الراغبين بالانتفاع من البرامج المطروحة من قبل المصارف وفقاً للتعليمات المنظمة لعمليات الخصم من الرواتب المحولة لتسديد الأقساط المستحقة.