وكالات - الاقتصادي - تبيّن أحدث الأرقام الرسمية أن الدين العام في لبنان قد بلغ 85.25 مليار دولار، في حين أن موجودات مصرفه المركزي انكمشت أكثر من 11% خلال سنة واحدة، في وقت يقف البلد أمام تحديات صعبة مرتبطة بأكبر موازنة تقشفية في تاريخه.

وفي أيام مصيرية يسابق فيها المسؤولون "زمن الانهيار" بإقرار خطة إصلاح كهربائية، ويعتزمون خفض رواتب الشرائح العليا، لتخفيف أعباء عجز الموازنة، أظهرت إحصاءات "جمعية مصارف لبنان" انخفاض الدين العام 0.09% (74.3 مليون دولار) خلال الشهر الثاني من عام 2019، إلى 128507 مليارات ليرة (85.25 مليار دولار)، من 128619 ملياراً (85.32 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه.

وتراجعت حصة القطاع المصرفي من إجمالي الدين المعنون بالليرة إلى 34.9% (من 35% في يناير/كانون الثاني)، في حين زادت حصة "مصرف لبنان" (المركزي) إلى 50.6% (مقارنة بـ50.3% في يناير)، وتراجعت حصة القطاع غير المصرفي إلى 14.5% (من 14.7% في يناير).

أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (93.6%)، تلتها الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف (4%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (2.2%).

في سياق متصل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة من 4.46 سنوات في يناير/كانون الثاني 2019 إلى 4.47 أعوام في فبراير/شباط 2019، كما تحسن المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية من 6.15% إلى 6.18% خلال الفترة المعنية، وذلك وفقاً لأرقام واردة في تقرير "بنك الاعتماد اللبناني" الأسبوعي.

بالنسبة إلى الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد انخفض متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 7.67 أعوام خلال الشهر الثاني من العام الجاري، من 7.74 أعوام في الشهر الذي سبقه، فيما بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرا عند 6.81%.