رام الله - الاقتصادي - قالت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، سترفع الشهر المقبل نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين لـ 60%، عن شهر أبريل/ نيسان الجاري. 

وأضافت حمد في تصريحات صحفية، أن الحكومة سترفع نسبة الصرف على رواتب الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لافتة إلى أن الحكومة الفلسطينية سياستها واحدة تمثل الشعب الفلسطيني أينما تواجد.

وبينت أن الحكومة ستقترض من البنوك وأن القيادة الفلسطينية، تجري حتى اللحظة مداولات مع الدول العربية بشأن الأزمة المالية للحكومة.

وأضافت: "لم يتم توفير شبكة الأمان العربية حتى اللحظة، والرئيس عباس يبذل جهوداً مضنية؛ لتوفير الإمكانيات؛ لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، والحفاظ على كرامة أبناء هذا الشعب".

وذكرت أن "الحكومة الفلسطينية، تعيش في ظرف استثنائي ووضع غير طبيعي، وتواجه تحديات اقتصادية كبيرة"، لافتة إلى أن الوضع السياسي صعب جداً، إلى جانب قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت حمد، إلى أن العامين السابقين ألقيا بظلالهما على الوضع الفلسطيني، وبالتالي فإن الحالة الفلسطينية تعيش أزمة مالية حقيقية، منوهةً إلى أن الحكومة ستواصل دفع رواتب كاملة للأسرى والشهداء والجرحى.

وتابعت: "الحكومة ستعمل جاهدة على معاجلة باقي قضايا الفئات الأخرى، ونتمنى أن تكون النسبة خلال الأشهر المقبلة بشكل أفضل".

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، ترفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بعد خصم الأخيرة لجزء منها، والذي يُدفع لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.