رام الله -الاقتصادي- نظمت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء لقاءا مفتوحا بين د.محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وأهالي قرى وبلدات وادي الشعير شرق طولكرم برئاسة عزام الأحمد وحضور بسام الصالحي، مصطفى البرغوثي، عبد الرحيم برهم، مهيب عواد، سهام ثابت، نجاة أبو بكر، ربيحة ذياب، رضوان الأخرس وابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، بهدف الوصول الى اتفاق حول اقامة مشروع مصنع الاسمنت في المنطقة.
وأشاد السيد عزام الأحمد في بداية اللقاء بالجو الإيجابي وحالة التوافق وتغليب مبدأ الحوار الحضاري في بحث مثل هذا المشروع الوطني الكبير، معبراً عن اعتزازه باحتضان هذا الحوار تحت قبة المجلس التشريعي ومؤكداً أن مصلحة الوطن تعني بالأساس مصلحة المواطن وأن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة وطنية مملوكة للشعب الفلسطيني وتعمل على مسار الاستقلال الاقتصادي والذي يشكل أساساً لمسار الاستقلال السياسي.
وقدّم د. محمد مصطفى مداخلةً شرح خلالها موقف صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سند عبّر خلاله عن التفهم الكامل لموقف واعتراضات الأهالي والمنطقة. وفصّل د. مصطفى رؤية الصندوق من خلال مبادرة أخرى تضاف إلى جميع النقاشات السابقة تقدم الحلول التفصيلية لجميع القضايا والتساؤلات والاحتجاجات.
واستمعت الكتل البرلمانية إلى موقف ممثلي الأهالي والمؤسسات، والذين اكدوا على أهمية المصنع كاستثمار استراتيجي ووطني، وان الاعتراض يتلخص في مكان إقامته وليس في أهدافه أو اهميته. وعدد المتحدثون أسباب رفضهم لإقامة المصنع في المكان المقترح والمتعلقة بقيمة الأرض المعنوية وارتباطهم الوثيق بها، بالإضافة إلى أمور الزراعة والبيئة والصحّة.
وكان الأحمد أكّد في بداية الجلسة وخلال النقاش على اهمية المشروع الاستراتيجية والوطنية، ونوه إلى الدور الريادي والسيادي الذي يلعبه صندوق الاستثمار الفلسطيني. وأشاد الأحمد بروح الحوار التي سادت كافة اللقاءات، قائلاً إن دور المجلس التشريعي يتمحور حول جمع كافة الأطراف حول القضايا الوطنية وفي إطار القانون والمؤسسات الوطنية من أجل الوصول إلى قرار مشترك حولها.
وفي نهاية اللقاء أعاد د. محمد مصطفى التأكيد على موقفه وموقف صندوق الاستثمار الفلسطيني والذي اعلن عنه مراراً على أن المشروع لن يقام إلا بموافقة ورضى أصحاب الأراضي وأنه لن يتم السير في أية إجراءات لحين التوافق على إقامة المشروع من عدمه بما في ذلك مكان إقامته في الوطن نظراً لأهميته الاستراتيجية والوطنية. حيث رحب ممثلو الأهالي والمؤسسات بهذا الإعلان وأثنوا على الموقف المسؤول للدكتور محمد مصطفى، وبادروا بالإعلان عن استعدادهم لوقف الإجراءات المتخذة من قبلهم.
