رام الله - متابعة الاقتصادي - تضع سلطة النقد الفلسطينية، 6 أسباب رئيسية تتسبب بتصنيف "العميل" بشكل آلي على نظام الشيكات المرتجعة، نتيجة إعادة شيك أو أكثر في البنوك المحلية.

وحسب قوانين سلطة النقد، من الأسباب المؤدية الى تنصيف "العميل" على نظام الشيكات المعادة بشكل آلي، هو عدم كفاية الرصيد لتغطية عملية صرف الشيك في بنكه.

وفي نشرة توعوية صادرة عن سلطة النقد، فإن إختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك، يؤدي إلى تصنيف العميل على نظام الشيكات المعادة.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغت 191.7 مليون دولار في أول شهرين من 2019.

ومن ضمن الأسباب المؤدية الى تصنيف العميل على نظام الشيكات المعادة بشكل آلي، هو حجز رصيد الساحب لأسباب قانونية.

وتبلغ قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فروع البنوك العاملة بالسوق الفلسطينية، يومياً نحو 50 مليون دولار.

ورابعاً، يتم تنصيف "العميل" على نظام الشيكات المعادة بشكل آلي نتيجة كتابة أكثر من تاريخ على الشيك.

وخامساً، عدم التوقيع على التصحيح "التعديل" المكتوب على الشيك ما يؤدي إلى إرجاعه.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في أول شهرين من 2019، حوالي 1.94 مليار دولار.

وسادساً، يؤدي اختلاف التوقيع على ورقة الشيك إلى أرجاعه وعليه يدخل من ضمن الأسباب التي تؤدي الى تصنيف "العملاء" على النظام الآلي للشيكات المرتجعة.

ويستند قرار المصرف بمنح دفاتر شيكات لعملائه، على درجة تصنيف العميل على النظام.

وتمنح سلطة النقد الفلسطينية مدة 12 يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك وذلك للعملاء المصنفين B.C، وكذلك قبل انقضاء عام من تاريخ إعادة آخر شيك، إذا كان تصنيف العميل C أو D.

ومن ضمن التسهيلات التي تقوم بإجرائها النقد للعملاء المصنفين على نظام الشيكات المعادة بشكل آلي، التسوية الرضائية.

والتسوية الرضائية، هي عبارة عن فرصة إضافية يتم منحها للعملاء الذين أدت ظروف خارجة عن إرادتهم الى تصنيفهم على النظام، كي يستطيعوا إعادة التعامل بالشيكات بشكل طبيعي ويتم تنفيذ التسوية من خلال فرع المصرف الذي يتعامل معه العميل.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.