رام الله - الاقتصادي - - قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن حكومته، غير مهتمة "بالسلام الاقتصادي" مع إسرائيل، موضحا أن اهتمام "بلاده وشعبه يتركز على إنهاء الاحتلال".

وردت تصريحات اشتيه، الذي لم يكمل أسبوعه الأول رئيسا للحكومة، خلال مقابلة له مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" نشرت تفاصيلها، مساء الثلاثاء.

واتهم رئيس الوزراء، خلال مقابلته، إسرائيل، بأنها "جزء من الحرب المالية التي أعلنتها الولايات المتحدة علينا.. كل الضغوطات المالية هي محاولة دفعنا للاستسلام.. هذا ابتزاز مالي نرفضه".

في 2018، أوقفت الولايات المتحدة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، البالغ 360 مليون دولار سنويا، بينما لم تقدم دولارا واحدا للموازنة الفلسطينية منذ مارس/ آذار 2017، بحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، اطلعت عليها وكالة الأناضول.

وطرح اشتيه عدداً من المقترحات للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها بلاده؛ وقال إنه فرض تخفيضات في الإنفاق، وتقليل الامتيازات لوزراء حكومته.

وأضاف: " سنسعى لتطوير القطاعات الزراعية والاقتصادية والتعليمية الفلسطينية، والبحث عن سبل للحد من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل".

وضرب مثالا بإمكانية استيراد الوقود من الأردن بدلاً من إسرائيل.

وأكمل: " الفلسطينيون سيسعون للحصول على دعم مالي من المانحين العرب والأوروبيين".

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية منذ 2018، ناتجة عن تراجع المنح الخارجية، وارتفعت حدتها بفعل أزمة المقاصة، في فبراير/ شباط الماضي، بعد رفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وقال البنك الدولي في تقرير، الأربعاء: " إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة (المقاصة)، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019". 

الأناضول