رام الله - الاقتصادي - قال تقرير حديث للبنك الدولي، الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب "أزمة المقاصة"، والقيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وشددت إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، قيود دخول عشرات أصناف السلع التي تصنفها تل أبيب، بأنها تحمل ازدواجية في الاستخدام، سلمية وعسكرية.

ودعا البنك الدولي في تقرير اليوم، إلى إعادة إسرائيل النظر بتطبيق نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج، "لأنه بات يعوق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف كافية للسكان الذين تتزايد أعدادهم".

وتشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج، الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية. 

وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، "وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة"، بحسب البنك الدولي.

وتضررت قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، من قيود الاستخدام المزدوج للسلع.. "ليست هناك شفافية في تطبيق القيود"، يقول التقرير.

وبسبب تلك القيود، تضرر القطاع الزراعي عبر تراجع فاعلية المواد الكيماوية المستخدمة فيه، وأدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضي إلى نصف مثيلتها في الأردن، و43 بالمائة من غلتها في إسرائيل.

وتذهب تقديرات البنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، سيضيف 6 بالمائة إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11 بالمائة في قطاع غزة بحلول 2025.

وأورد أن الاقتصاد الفلسطيني شهد معدلات نمو متدنية، تعجز عن مسايرة النمو السكاني، مما أدى الى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية. 

وزاد: يعاني أكثر من نصف سكان غزة من البطالة، وتقلصت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7 بالمائة في 2018، وهو أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع.. وتباطأ النمو في الضفة الغربية دون مستوياته في الآونة الأخيرة.

وعن أزمة المقاصة، قال البنك الدولي: إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء. 

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).

وسيُرفع تقرير البنك الدولي، إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة في 30 أبريل /نيسان 2019 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.