وكالات-رغم أن الحكومة المصرية ساقت مبرراتها لاتجاهها نحو خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن خبراء وتجارا في السوق السوداء للعملات قالوا إن تجار العملة والمصاربين وبعض شركات الصرافة هم أكبر المستفيدين من هذا الاتجاه الحكومي الذي بدأ البنك المركزي المصري تطبيقه منذ فترة.
ومؤخراً، أعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أن التأثير القادم بسبب تقلب أسعار العملات الأجنبية، ولمصلحة الاقتصاد المصري، يجعلنا نقول إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياراً، وقال: "إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد".
وتسببت هذه التصريحات التي رد عليها مجلس الوزراء المصري بأن هذه القرارات في يد البنك المركزي، تسببت في موجة من القلق والترقب في سوق الصرافة الذي بدأ يستعد للمعطيات الجديدة، خاصة أن استمرار خفض العملة ينعش سوق المضاربات، وفقاً لتجار عملة وبعض العاملين في شركات الصرافة أو السوق الموازي.
الحكومة المصرية بررت خفض قيمة الجنيه بأنه سوف يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، قال إن هذا الكلام لا يصح أن يصدر عن وزير حكومي يعرف أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة، وأن أي خفض في قيمة العملة المحلية سيصاحبه ارتفاع شديد في أسعار جميع السلع، سواء المحلية أو المستوردة.
