رام الله - متابعة الأقتصادي - سمحت هيئة سوق رأس المال بإصدار بوالص تأمين لمركبات موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر بدلاً من سنة.
وفي بيان وصل الإقتصادي نسخة منه، قالت الهيئة أنها عممت على شركات التأمين في فلسطين بإصدار وثائق تأمين لمدة ستة أشهر لمركبات موظفي القطاع العام بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفترة الحالية.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها هيئة سوق رأس المال للإستفادة من هذا القرار، اولأ التأكد من ان المركبة يملكها موظف قطاع عام وان رخصة المركبة سارية لمدة ستة أشهر.
وأشار براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن هذا القرار يأتي بتوجيهات مباشرة من مجلس ادارة الهيئة، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها موظفي القطاع العام نتيجة للاجراءات التقشفية للحكومة الفلسطينية بسبب سياسات الاحتلال وخصم مستحقاتنا الضريبية وعدم استلام موظفي القطاع العام لكامل رواتبهم.
وأفاد النابلسي، أن قرار هيئة سوق رأس المال يأتي انسجاماً وقرار وزارة النقل والمواصلات بالسماح بتجديد رخص تسيير مركبات موظفي القطاع العام لمدة ستة شهور
وفي وقت سابق، سمحت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، لموظفي الحكومة، بتجديد رخصة سير مركباتهم لمدة 6 أشهر بدفع نصف رسوم الرخصة.
وأوضحت الوزارة وقتها، أن هذا القرا ينطبق فقط على موظفي القطاع العام " العسكري والمدني" في فلسطين.
وقال الناطق بأسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، ان القرار يسمح لمركبات الموظفين المدنيين والعسكريين، أن ترخص 6 أشهر، ليتمكنوا من دفع نصف الرسوم وكذلك التأمين.
وعللت الوزارة أتخذها لهذا القرار، بسبب الازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، بسبب خصم الاحتلال من أموال المقاصة.
وكانت الحكومة، صرفت ما نسبته 50% من رواتب الموظفيين العمومين لشهر اذار/ مارس الماضي، وبما لا يقل عن 2000 شيكل.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها النقل للتجديد ً لــ6 أشهر، أن تكون صلاحية سير المركبة على الطريق من الدينموميتر لمدة سنة.
وستقوم الوزارة بختم صلاحية سير المركبة غير القديمة لدورة " الست أشهر " الثانية مجانا بدون رسوم للدينموميتر.
وينص قانون وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، على أن ترخص المركبات وتأمن لمدة سنة كاملة مع الرسوم والمتطلبات القانونية لذلك.
وحتى نهاية العام 2017، بلغ عدد المركبات المرخصة المسجلة في سجلات وزارة النقل، بمختلف انوعها، حوالي 228.324 ألف سيارة.
