وكالات - الاقتصادي - وسط هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي والتداعيات الخطرة المترتبة على استخدامه أداةً سياسية من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، خاصة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في ضرب اقتصادات الدول التي لا تتفق مع سياساته، يجد البحث عن عملة عالمية جديدة حماسا من قبل العديد من الدول والاقتصاديات الكبرى. 

ويذكر أن الدولار لا يزال يسيطر على حصة 61.7% من حجم الاحتياطات النقدية العالمية التي بحوزة البنوك المركزية، كما أنه يسيطر كذلك على حصة تقارب 80% من التسويات المالية العالمية. وهو عملياً الوحدة الحسابية العالمية وعملة الاحتياط والتجارة الدولية. 

ومع حلول اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت اليوم بواشنطن، اقترح المسؤول الأممي السابق، جوزيه أنطونيو أوكامبو، الذي شغل منصب مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، تحويل عملة صندوق النقد الدولي، "وحدة حقوق السحب الخاصة ـ أس دي آر" إلى عملة نقد حقيقية عالمية يتم تداولها إلى جانب العملات الأخرى. 
ويقول أوكامبو في هذا الصدد، "تتيح اجتماعات صندوق النقد الدولي الحالية فرصة مثالية لتحويل عملة الصندوق، إلى عملة حقيقية متداولة لتقوية النظام النقدي العالمي... ويجب على واضعي السياسات النقدية استغلال هذه الفرصة". ويتشكل وزن العملة النقدية للصندوق حالياً من عملات خمس دول.

وعملة حقوق السحب الخاصة، هي عملة الاحتياط الدولي الذي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969، ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. وكان تحديد قيمة "عملة الصندوق"، اعتماداً على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر، وانضمت إليها أخيراً العملة الصينية اليوان. 

وتتحدد قيمة "حق السحب الخاص" حالياً وفق سلة من خمس عملات رئيسية، وهي الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وبناء على هذه التشكيلة التي تضم عملات الدول التي تشكل معظم التجارة العالمية والاحتياط النقدي العالمي، تصبح هذه العملة مقبولة دولياً. 

ومن بين الفوائد التي يذكرها أوكامبو، في بحثه الذي نشره في مقال بمجلة "بروجكت سيندكت"، يوم الجمعة الماضي، أن صندوق النقد يمكن أن يستخدم عملة "حقوق السحب الخاصة"، لمعالجة الاختلالات التي تطرأ على النظام النقدي العالمي في فترات الأزمات المالية العالمية، مثل الأزمة المالية التي حدثت في عام 2007، واعتمد فيها العالم، على مصرف الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، في توفير السيولة للبنوك المركزية العالمية والمصارف التجارية الكبرى. 

يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر في عام 2009، وحدات حقوق سحب خاصة بقيمة 250 مليار دولار بناء على طلب من قمة مجموعة العشرين للمساعدة في فك ضائقة أزمة المال العالمية. ولكن هذا المبلغ كان ضئيلاً جداً مقارنة بمتطلبات الدول، خاصة اقتصادات الدول الفقيرة والاقتصادات الناشئة. 

كما يرى المسؤول الأممي، أن هذه العملة إذا تم دعمها يمكن أن تصبح العملة الرئيسية في التمويلات التي يقدمها الصندوق لبرامجه العالمية في إصلاح اقتصادات الدول التي تعاني من أزمات مالية. حيث إنها ستمكنه من توسيع تمويلاته عبر الإصدار بكميات كبيرة. 
وحتى الآن يعتمد الصندوق في تمويلاته البرامج الاقتصادية العالمية على حصص الدول الأعضاء في الصندوق والاستدانة من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان. 

لكن هذه التمويلات، وحسب أوكامبو، غير كافية في لحظات الأزمات. كما أن الدولار الذي يعتمد عليه صندوق النقد في التمويلات ليس "عملة متعددة الجنسيات"، وبالتالي فالدولار ليس عملة مقبولة لبعض الدول وإنما هي عملة تفرض نفسها. وعادة ما تستورد الدول المقترضة بالدولار، مشاكله العديدة من تضخم وتذبذب سعر الصرف، التي قد تناسب الاقتصاد الأميركي، ولكنها لا تناسب الدول المستقبلة لديون الصندوق.

ويرى خبراء في الأمم المتحدة، أن تمويلات الصندوق المتاحة حالياً لا تتناسب مع حجم التوسع الذي حدث في الاقتصاد العالمي. وحسب هؤلاء الخبراء، فإن الصندوق يحتاج سنوياً لإصدار وحدات خاصة تراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار. وحتى الآن تستفيد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من إصدارات الصندوق الجديدة. 
وفي حال أصبحت عملة "حقوق السحب الخاصة"، الصادرة عن صندوق النقد عملة احتياط دولية، فإن العديد من دول العالم سوف تستفيد من الإصدارات الجديدة وتشارك في شرائها. 

ولا يعني مقترح أوكامبو اختفاء عملات الدول الوطنية، حيث ستظل هذه العملات متداولة، لكن كل ما سيحدث هو أن البنوك المركزية ستحول احتياطاتها من العملات الأخرى إلى عملة صندوق النقد. كما يمكن استخدام عملة "حقوق السحب الخاصة" في إصدار السندات الخاصة وسندات الدول. 

وكان صندوق النقد الدولي قد اقترح في اجتماعه في العام الماضي 2018، تحويل عملة الصندوق إلى "ورقة نقدية"، يتم تداولها لدى البنوك والمؤسسات المالية في شراء السندات والتمويلات المشتركة جنباً إلى جنب مع العملات الدولية. 

وعلى الرغم من هيمنته النقدية والمالية، يواجه الدولار حالياً مجموعة من المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بالديون السيادية الأميركية التي فاقت 21 تريليون دولار. ولا تدري إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية تسديد هذه الديون، خاصة أن الفائدة عليها، أو تلك التي تدفعها لأصحاب السندات أصبحت تفوق نصف تريليون دولار سنوياً، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. 

وفي حال استمرار معدلات الإنفاق الأميركية التي يعتمدها دونالد ترامب، فإن هذه الديون سترتفع إلى أكثر من 22 تريليون دولار، وتصبح خدمتها عبئاً ثقيلاً على الميزانية الأميركية.