رام الله - الاقتصادي - أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، تعميما، دعت فيه الوزراء إلى وقف عملية شراء المركبات الحكومية التي كانت تقلهم خلال فترة ولايتهم.

ووفق القانون المعمول به سابقا، فإنه يحق للوزير أن يشتري السيارة الحكومية التي كانت تقله خلال فترة ولايته، دون دفع أية جمارك عليها.

وذكرت وزارة المالية في بيان، إن قرار وقف شراء المركبات خلال الفترة الحالية، يأتي بقرار من الرئيس محمود عباس.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية حاليا، بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة أن المركبات التي يستخدمها الوزراء الحاليون، ستسلم للوزارة، على أن يستخدمها الوزراء المعينون في الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء. 

وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 11.53 مليون دولار، تمثل جزءا من إجمالي المبلغ المعلن عن خصمه سنويا.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 186 - 192 مليون دولار.