رام الله - الاقتصادي - أوردت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، الإثنين، أن وزير المالية موشيه كحلون، وقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهرياً من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار وقع يوم أمس، بعد أن تم إقراره في الكنيست والحكومة، مشيرة إلى أن هذه الأموال سيتم خصمها كبديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل الاسرى والشادء .

وأشارت إلى أنه سيتم شهرياً اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام.

وأشار كحلون، إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تتجاوز دفع الرواتب لعوائل لمنفذي العمليات، فيما لفتت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية، طلبت من إسرائيل تحويل العوائد الضريبية بشكل كامل.

إلا أن كحلون رفض ذلك، وقرر خصم الأموال المتعلقة بما يدفع لعوائل منفذي العمليات.

ومن المتوقع ان ترفض السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي استلام اموال المقاصة (المنقوصة) وان تعيد بقية المبلغ الى حكومة الاحتلال بعد اقتطاعها 42 مليون شيكل على غرار ما جرى الشهر الماضي.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال "المقاصة" التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها من السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار). 

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وحجبت إسرائيل أموال المقاصة في 8 مناسبات منذ تسعينات القرن الماضي، دفعت الحكومات الفلسطينية السابقة للتقشف والاقتراض وصرف أنصاف رواتب لموظفيها.