وكالات - الاقتصادي- تتوالى توقعات المؤسسات الدولية التي تؤكد حصول تباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، ليمتد إلى العام 2020، وسط جنوح عدد من التقارير نحو توقع حصول ركود في الاقتصادات الكبرى التي تؤثر على المنظومة العالمية برمتها.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي يراه قريباً، خصوصا مع استمرار الحرب التجارية وتراجع أسعار النفط، وأكد أن الاقتصادات الكبرى غير مستعدة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، ودعاها إلى التعاون معاً، كما دعا الصندوق البنوك المركزية لتكوين احتياطيات من النقد الأجنبي لتجنب التبعات السلبية لركود متوقع.

وفي الشهر ذاته، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في 2019 مقارنة مع ثلاثة في المائة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدره البنك مرتين كل عام: "في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد".
ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5 في المائة هذا العام من 2.9 في المائة في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة هذا العام مقارنة مع 6.5 في المائة في 2018.

وانخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. 
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في فبراير/ شباط الماضي، من أن الاقتصاد العالمي ينمو "بشكل أبطأ" من المتوقع، محذرة من "عاصفة" اقتصادية محتملة.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لوتيرة النمو العالمية التي باتت مقدّرة بنسبة 3.5% لهذا العام، بعدما سجلت 3.7% في عام 2018. وخفّض الصندوق تقديره أيضاً للنمو لعام 2020 ليصبح 3.6%، أي بانخفاض 0.1%.
وأيضاً في فبراير، قدّرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% في 2018 إلى 6.3% في 2019، مقابل توقعات بارتفاع طفيف للنمو في روسيا والبرازيل ونيجيريا. 

وكانت الأمم المتحدة قد توقعت في يناير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة حوالي ثلاثة في المائة في عامي 2019 و2020، لكنها قالت إن تضاؤل تأييد التعددية، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الديون، وارتفاع مخاطر المناخ تعد آفاقا محبطة.

التباطؤ في أوروبا

أصبح من المؤكد أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من تباطؤ في مؤشراته الأساسية، بقيادة أكبر اقتصاد في المجموعة (ألمانيا)، إضافة إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الإيطالية واليونانية.

وقالت لوكريزيا ريشلين، المديرة السابقة للبحوث في البنك المركزي الأوروبي، في مقالة لها في مطلع العام 2019، إن "توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الأوروبي خلال ربع السنة غير موثوق بها. ولذلك يجب أن نحكم قبضتنا على الوضع الحالي وأن نحلل تنقيحات توقعات النمو خلال العام الماضي للحكم على استمرار الأخبار السيئة".

وتراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف العام في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتباطأ التضخم بأكثر مما كان متوقعاً. وهبط نشاط الشركات بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام ونصف العام. 

واستقر مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمنطقة اليورو، في قراءته النهائية، فوق مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعتبر المؤشر مقياسا لمتانة الاقتصاد بشكل عام. لكنه هبط إلى 51.1 مقارنة مع 52.7 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى يقل أيضا عن قراءة أولية دون 51.3، والأدنى منذ يوليو/تموز 2013.

كذا، خفضت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في مطلع مارس/ آذار توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% عام 2019، بعدما كانت توقعاتها السابقة تتوقع نمواً نسبته 3.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعزت المنظمة هذا التوقع إلى "زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين".

وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريباً، خصوصاً لمنطقة اليورو، حيث لن يتجاوز 1% مقابل 1.8% في تقديرات الفصل الماضي.

وفي عام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.2%، بحسب تقديرات المنظمة، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وداخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0.9 نقطة ونسبة النمو 0.7%)، وإيطاليا (-1.1 نقطة و0.2%). أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0.3 نقطة ونمو 1.3%)، لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات. خفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8%، مقابل 1.4% من قبل. 

وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2% في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.

وبدأ التباطؤ في أوروبا في الربع الثالث من عام 2017 وأثر على جميع اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، وخاصة ألمانيا وإيطاليا. وتوسع الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في عام 2017، ولكن النمو تباطأ إلى 1.4% في عام 2018. وتحول النمو على أساس ربع سنوي إلى سلبي في الربع الثالث من عام 2018 وأصبح قريبا من الصفر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام. 

وهناك اتجاه مشابه في إيطاليا، حيث تتضخم المشكلة من خلال معدل النمو المنخفض المحتمل للبلاد. ويعني هذا أن التباطؤ هناك لديه فرصة أعلى في الوصول إلى ركود فني، يُعرف عادة بأنه ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.
وذلك وسط توقعات أن منطقة اليورو قد تقع في حالة ركود جديدة بنهاية عام 2019، أي بعد خمس سنوات فقط من نهاية الركود الأخير.