رام الله - الاقتصادي - يمر قطاع غزة بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة، في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض، واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

يقول ماهر  الطباع، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إن استمرار وتشديد الحصار ومنع دخول احتياجات غزة من السلع والبضائع، دفع لوصول الوضع الاقتصادي لما هو عليه الآن.

وتشير كافة المؤشرات الاقتصادية، إلى مدى التدهور الاقتصادي والمعيشي والإنساني الذي وصل به حال قطاع غزة، ومن أهمها:

- 52 % نسبة البطالة في قطاع غزة خلال 2018.

- 300 ألف شخص عاطل عن العمل خلال 2018.

- 69 % نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة.

- 53 % معدلات الفقر في قطاع غزة.

- 68 % نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.

- انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 20% خلال 2018.

- ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.

- انخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة، من 750 شاحنة يوميا إلى 350.

- انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.