وكالات-تعرض الجنيه المصري لضغوطات منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011، أطاحت بسعره من حدود 5.5 جنيه، ليقف عند 7.73 جنيه مقابل كل دولار في عطاءات البنك المركزي.

ومع تقلص معروض الدولار نتيجة تدهور قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ازدادت المضاربة على الجنيه ليتجاوز سعره 8 جنيهات في السوق السوداء, علما أن المركزي أطلق سلسلة من الإجراءات للقضاء على السوق السوداء، أبرزها البدء في تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار اعتبارا من يناير الماضي إضافة إلى وضع حدود للإيداع للحد من ظاهرة اكتناز الدولار, أو الدولرة.

والآن مع التوقعات بقيام المركزي بتخفيض جديد للجنيه، ما الفوائد والمساوئ لهذا القرار؟

المستوردون طبعاً بدأوا يتأثرون سلباً من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة وأصبحوا غير قادرين على الحصول على الدولار لتسيير أعمالهم.

وكون مصر، دولة مستوردة بالصافي، فإن تخفيض الجنيه سيرفع قيمة فاتورة الواردات أو ستتقلص هذه الواردات لعدم وفرة العملة الأجنبية للاستيراد. فبعد ارتفاع الواردات غير النفطية من 53 مليار دولار في عام 2011، إلى 68 مليار دولار في العام الماضي، سجلت الواردات تراجعا في الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام إلى 20 مليار دولار.

أما عن أثر تخفيض الجنيه المباشر على الأفراد المصريين، فسيكون سلبيا، وهو بالفعل ما بدأ يعاني منه الشعب المصري، حيث تضاعفت أسعار المستهلكين منذ نوفمبر عام 2012، لتصل إلى 8.3% في يوليو هذا العام.

ومن المفترض أن يؤثر تراجع الجنيه على الصادرات غير النفطية إيجابا، ولكن ذلك لم يحدث، فبعد بقائها ضمن نطاق 22 مليار دولار منذ عام 2011، حتى عام 2014،، بدأت تشهد تراجعا بلغ 19%، منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس لتصل إلى نحو 11 مليار دولار.