رام الله - الاقتصادي - أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، كما هي في نهاية الربع الرابع 2018.

وأظهر التقرير الصادر، الثلاثاء، أن ميزان الاستثمار الدولي الفلسطيني عاجز بـ 1.6 مليار دولار في 2018.

ويتألف ميزان الاستثمار الدولي من استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية).

وأظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج، بلغت 6.597 مليار دولار.

وتتوزع الأصول، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 22%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65%، وأصول احتياطية 8%. 

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 69% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، استحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة الخصوم الأجنبية وبما نسبته 55%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.938 مليار دولار.

وتوزعت الخصوم، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 55%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 30%. 

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.