رام الله - متابعة الاقتصادي - تسارعت وتيرة تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية في السوق الفلسطينية، بالتزامن مع انتشار خدمات الإنترنت والجيل الثالث.
وتعمل في كثير من دول العالم وقليل من البلدان العربية، فروع إلكترونية ورقمية للبنوك، تقدم خدماتها المصرفية للعملاء دون أي تدخل بشري.
وفي فلسطين، تدرس بنوك محلية ووافدة، فتح فروع إلكترونية لها، تقدم خدمات فتح الحساب وطلبات الحصول على قرض وخدمات تغيير التوقيع، وعشرات الخدمات المصرفية.
وأطلقت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي الأردني، وجمعيتا البنوك في فلسطين والأردن، مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" في منطقة البحر الميت من الجانب الأردني، بمشاركة محلية وعربية واسعة، ويستمر يومين.
ويناقش المؤتمر الواقع الحالي للخدمات المصرفية، وإدماج التكنولوجيا فيها، إضافة لمستقبل تلك الخدمات مع تعزيز حضور التكنولوجيا فيها.
يقول أحمد الحاج حسن، المدير العام للبنك الوطني، إنه بالإمكان خلال الفترة الحالية فتح فروع إلكترونية تقدم خدماتها للعملاء دون وجود بشري إلا لمساعدات فنية.
وأضاف الحاج حسن في تصريح للاقتصادي، أن سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت رزمة من التشريعات في 2018، وأنهت مسودة تعليمات جديدة حاليا، لتنظيم وتعزيز الخدمات الإلكترونية في تقديم المنتجات المصرفية.
وزاد: لكن اليوم ما ننظر له تقديم الخدمات دون الحاجة لقدوم العميل إلى أي فرع.. هنا ما نزال نواجه بعض الجوانب الواجب تطويرها.. لذا نتطلع إلى بنوك رقمية بالكامل.
وتدرس بنوك عاملة في السوق الفلسطينية حاليا، من ضمنها البنك الوطني، إمكانية تأسيس فروع إلكترونية ةقدم خدماتها للعملاء دون تدخل بشري.
من جهته، قال صلاح الهدمي، مدير عام بنك القدس إن السوق الفلسطينية غير جاهزة "مؤقتا" لتأسيس فروع إلكترونية للبنوك، بسبب الحاجة إلى تظافر الجهود بين البنوك والسلطات الرقابية والتشريعية.
وأضاف الهدمي في حديث مع الاقتصادي، أن البنوك بحاجة إلى استيعاب هذا التطور التكنولوجي بأنظمتها وبنيتها التحتية وموظفيها.
لكنه قال: نحن على قدم وساق في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وفي الطريق لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية بالكامل.
وفي لقاء معه، قال جوزيف نسناس المدير العام لبنك القاهرة عمان، إن افتتاح فروع إلكترونية للبنوك ممكن، تقدم خدماتها إلكترونيا، مع وجود بشري لأغراض فنية.
وأضاف نسناس، إن البنى التحتية والتشريعية الناظمة للخدمات المصرفية الإلكترونية، متاحة في الجهاز المصرفي الفلسطيني.
كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، قال في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليوم، إن التكنولوجيا المالية تساهم في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استخدامها في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية الداخلية والخارجية وزيادة كفاءة عمليات ادارة المخاطر.
وذكر أن هذا التكنولوجيا المالية تساهم في تيسير التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تحويلات العاملين في الخارج، وللمدفوعات العابرة للحدود، إضافة الى تسهيلات مدفوعات الحكومة وبالتالي رفع كفاءة الأداء الاقتصادية للحكومة.
