وكالات - الاقتصادي - اعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في دولة الامارات العربية المتحدة إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم.. وذلك بالتعاون مع 13 بنكا ومصرفا وطنيا.
وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبو ظبي رئيس اللجنة العليا " لصندوق معالجة الديون المتعثرة ".. أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.
وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع " عام التسامح " الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة..مشيرا إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملا مؤسسيا مستداما يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة.. مثمنا ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين..مقدرا المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.
كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و" المصرف المركزي " لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها.
وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلا من : " مصرف أبوظبي الإسلامي " و " بنك أبوظبي التجاري " و " بنك الإمارات ـ دبي الوطني " و " بنك أبوظبي الأول " و" بنك دبي الإسلامي " و " بنك رأس الخيمة الوطني" و" مصرف الهلال " إضافة إلى " بنك الاتحاد الوطني " و " بنك نور الإسلامي " و " مصرف الإمارات الإسلامي " و " بنك دبي التجاري " و "مصرف الشارقة الإسلامي " و " المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية".
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق " بين صندوق معالجة الديون المتعثرة " وعدة جهات منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ودوائر القضاء والمحاكم في إمارات الدولة وعدد من البنوك الوطنية التي استجابت بشكل سريع ومسؤول مع هذه المبادرة الوطنية.
وقد شملت قائمة المستفيدين .. كبار المواطنين والحالات الانسانية و المرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود إضافة إلى السجناء والغارمين.
