رام الله - الاقتصادي - أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، أن هناك خطة كاملة تمت دراستها بين سلطة النقد والبنوك ووزارة المالية، وتم ايضا عرضها على الرئيس ورئيس الوزراء، للتعامل مع ملف ازمة اقتطاع "اسرائيل" لأموال من عائدات الضرائب. 

الشوا الذي لم يكشف عن تفاصيل هذه الخطة، أكد في حديث مع وكالة وطن للأنباء، على هامش افتتاح فرع جديد للبنك الإسلامي العربي في أريحا، أمس الأحد، أن سلطة النقد تدير في هذه المرحلة ملفا حساسا.

وزاد: ندير ملفا صعبا جدا، وبنفس الوقت هناك جاهزية من البنوك بأن تتعاطى بإيجابية مع كل ما يلزم  للتعامل مع موضوع خصم اموال من عائدات الضرائب في حدود قدرة البنوك المالية والمصرفية.

وأضاف " البنك جزء مهم في المنظومة الاقتصادية وقوته من قوة الودائع التي يملكها المواطنون وليس الدولة".
 
وأردف "من هنا نحن دائما نضع معايير بنظر البعض قاسية، لكننا معنيون بنمو القطاع المصرفي وزيادة الودائع، ونأمل ان نستطيع تجاوز الازمة وايضا ان نستفيد أكثر من ودائع الفلسطينيين الموجودين في الخارج".
وعلم الاقتصادي من مصدر مصرفي، أن الحكومة الفلسطينية طلبت من البنوك العاملة في السوق المحلية، الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لمراسل الاقتصادي، أن البنوك لا تستطيع تقديم القرض المطلوب، للحكومة، لأن البنوك وصلت تقريبا إلى السقف الأعلى لإقراض القطاع العام.

ويقدم القطاع المصرفي قروضا للقطاع العام الفلسطيني (مؤسسات وأفراد) لا تتجاوز نسبتها 33% من إجمالي القروض المقدمة في فلسطين، بقيمة حاليا تبلغ قرابة 3 مليارات دولار.

ويبلغ إجمالي القروض المقدمة في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي، قرابة 8.4 مليارات دولار أمريكي.

وتواجه الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي، أزمة مرتقبة ستظهر تبعاتها الشهر المقبل، في حال نفذت إسرائيل اقتطاعا بقيمة 502 مليون شيكل من أموال المقاصة، بدلا ما تقدمه الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى.

وسترفض الحكومة الفلسطينية استلام أية أموال منقوصة، بحسب تصريحات متطابقة للرئاسة الفلسطينية والحكومة، واللجنة المركزية لحركة فتح.