رام الله - خاص الاقتصادي - علم الاقتصادي من مصدر مصرفي، أن الحكومة الفلسطينية طلبت من البنوك العاملة في السوق المحلية، الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لمراسل الاقتصادي، أن البنوك لا تستطيع تقديم القرض المطلوب، للحكومة، لأن البنوك وصلت تقريبا إلى السقف الأعلى لإقراض القطاع العام.

ويقدم القطاع المصرفي قروضا للقطاع العام الفلسطيني (مؤسسات وأفراد) لا تتجاوز نسبتها 33% من إجمالي القروض المقدمة في فلسطين، بقيمة حاليا تبلغ قرابة 3 مليارات دولار.

ويبلغ إجمالي القروض المقدمة في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي، قرابة 8.4 مليارات دولار أمريكي.

وتواجه الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي، أزمة مرتقبة ستظهر تبعاتها الشهر المقبل، في حال نفذت إسرائيل اقتطاعا بقيمة 502 مليون شيكل من أموال المقاصة، بدلا ما تقدمه الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى.

وسترفض الحكومة الفلسطينية استلام أية أموال منقوصة، بحسب تصريحات متطابقة للرئاسة الفلسطينية والحكومة، واللجنة المركزية لحركة فتح.

والخميس الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني، إن الحكومة قدمت طلب اقتراض، لكنها ستقترض بحكمة، بما لا يؤثر على قدرة الحكومة على السداد، ولا على القطاع المصرفي الفلسطيني.