رام الله - الاقتصادي - الأناضول - أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة، ستتخذ إجراءات مالية تقشفية"، للتعامل مع "أزمة المقاصة". 

وقال بشارة، الخميس، ردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول، إن الحكومة "سـتقنن" المصروفات الحكومية، لكنها لن ترفع الضرائب. 

وكان بشارة، يشارك في مؤتمر صحفي، عقده وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بمقر الأخير في مدينة رام الله، للتعقيب على قرار إسرائيل حجز جزء من أموال المقاصة. 

وأكد بشارة أن حكومة تسيير الأعمال، "لن ترفع أي نوع من الضرائب المعمول بها في السوق المحلية لزيادة الإيرادات". 

وأضاف:" لن نزيد الضرائب.. بل قد ندرس خفضها على السلع والمنتجات الفلسطينية". 

لكن وزير المالية، اعترف أن الحكومة "تدخل اليوم في مواجهة جديدة مع العدو.. وسنواجه عديد الصعوبات خلال الأسابيع القادمة". 

وزاد بشارة:" كذلك سنتجه إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية (14 بنكا)، لكنه سيكون اقتراض حكيم، بما لا يؤثر على الحكومة أو على البنوك. 

وتلتزم البنوك العاملة في فلسطين، بنسبة إقراض معينة للحكومة من مجمل القروض المقدمة، وتمنع بتجاوزها دون موافقة سلطة النقد الفلسطينية. 

وعلمت وكالة الأناضول من مصادر مصرفية، أن الحكومة الفلسطينية قدمت طلبا للبنوك، لاقتراض 400 مليون دولار أمريكي. 

وبشأن أجور الموظفين العموميين، قال بشارة:" سنلتزم بدفعها خلال الشهور القبلة، لكن قد تكون منقوصة.. هناك تضحيات سيتحملها الجميع". 

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء. 

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. 

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله. 

وكان المالكي قد ذكر، في ذات المؤتمر الصحفي، اليوم، أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميا، الأربعاء، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة". 

وقال إن بلاده وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار. 

وأقرّت القمة العربية بالكويت عام 2010، "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.