وكالات - الاقتصادي -  أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي أمس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار.

 جاء هذا خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، الذي عقد برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

 ووفقا للخطة، فإنّ احتياجات الأردن تقدر بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.

 ووفقا للخطة، فإنّ احتياجات قطاع التعليم قدرت بـ 220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.

 وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وكمرجعية وحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.

 وأكد رئيس الوزراء أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية، وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.

 من جانبها، قالت الوزيرة قعوار إن الخطة تعتبر المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة؛ حيث أن ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي 4ر2 مليار دولار أميركي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار أميركي.

 ودعت وزيرة التخطيط المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن.