رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير للمجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار (بكدار)، أن دولتان عربيتان جاءتا ضمن أكبر 5 مانحين لفلسطين منذ نشوء السلطة الوطنية عقب توقيع اتفاقية أوسلو.

وجاء في الدراسة، أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كأكبر مانح دولي لفلسطين منذ نشوء السلطة الفلسطينية، بينما جاءت الإمارات رابعا.

وبلغت قيمة الدعم المالي السعودي الموجه للسلطة الفلسطينية منذ 1994، نحو 3.834 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة المنح المالية الإماراتية 2.1 مليار دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة بلدان العالم كأكبر مانح دولي منفرد، لفلسطين بإجمالي مساعدات بلغت 5.74 مليارات دولار، منذ 1994.

بينما تصدر الاتحاد الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للمساعدات الاجتماعية والاقتصادية، المانحين لفلسطين (تكتل) بقيمة بلغت 6.7 مليارات دولار.

بينما في المرتبة الخامسة جاءت ألمانيا، التي قدمت منحا ومساعدات مالية لفلسطين بقيمة إجمالية تبلغ 1.817 مليار دولار.

يذكر أن الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية، متوقف تماما منذ مارس/ آذار 2017، عقب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم.

وأظهر تقرير (بكدار)، أن إجمالي المنح والمساعدات المالية الدولية لفلسطين منذ نشوء السلطة الوطنية، بلغ 35.4 مليار دولار أمريكي.

وتلتزم السعودية بتقديم دعم مالي للحكومة الفلسطينية بقيمة 240 مليون دولار، تراجعت قيمته في 2016 و2017 بسبب تقليص الدعم الشهري من 20 مليون دولار إلى 7.7 ملايين، بالتزامن مع أزمة هبوط أسعار النفط الخام.

كان مدير برامج شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)، علاء الترتير، قال قبل عامين لوكالة أنباء الأناضول، أن إجمالي المساعدات والمنح المالية التي وصلت السلطة الفلسطينية، بلغت 27 مليار دولار أمريكي، منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، حتى نهاية 2016.

واستحوذ قطاع الأمن على ما نسبته 33٪ من إجمالي المنح والمساعدات المالية منذ أوسلو، بحسب مدير برامج الشبكة.

"بينما أشارت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة، أن الاستثمار الأفضل كان وما يزال بالموارد البشرية، في قطاعي التعليم والصحة"، وفق الترتير.

وفي 2018، تراجعت نفقات وزارة الداخلية والأمن إلى 2.84 مليار شيكل، نزولا من 3.93 مليار شيكل في 2017، بنسبة هبوط 32.7%.