رام الله - متابعة الاقتصادي - اتفق اتحاد مستوردي المركبات المستعملة في فلسطين، مع وزارة المالية، على حل أزمة الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها الأخيرة على المستوردين.

وبحسب الاتفاق المبرم، فإن ارتفاعا على القيم الجمركية سيطبق بنسبة متوسطها 15% مقارنة مع 40% كانت مطروحة سابقا.

وبحسب محمود نوفل، رئيس لجنة المفاوضات مع اتحاد مستوردي المركبات، فإن المستهلك لن يتحمل شيكلا واحدا من الزيادات المرتقبة.

وقال نوفل في تصريحات لشبكة أجيال الإذاعية، الأربعاء، إن الزيادة سيتحملها كل من التاجر والمستورد مناصفة، على أن لا يتحمل المستهلك أية زيادات.

ويعني ذلك أن الزيادات الجمركية ستبلغ قيمتها 15 ألف شيكل على كل قيمة جمركية بـ 100 ألف شيكل، سيتحملها التاجر والمستورد.

كما اتفق الجانبان على تحديد السماح بـ 30 يوما مقارنة مع 5 أيام في القترح السابق و60 يوما مطبقة فعليا.

وكانت وزارة المالية الفلسطنية، أقرت قبل نحو شهر من الان، رزمة إجراءات على قطاع المركبات المستوردة (الجديدة والمستعملة)، سيرفع أحدها على الأقل، من أسعار السيارات التي سيتم استيرادها في 2019.

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها المالية، رفع من سعر المركبة في 2019 وهو الاستهلاك، وهو زيادة سيتحملها الزبون أكثر من التاجر.

ويقصد بالاستهلاك هو خفض بنسبة تصل إلى 42% من سعر المركبة حتى موديل 4 سنوات سابقة، بينما تم خفض الاستهلاك إلى 36% اعتبارا من 2019، وكلما كانت نسبة الاستهلاك أعلى كان ذلك أفضل للزبون.

وبلغ عدد المركبات المرخصة لأول مرة في سجلات وزارة النقل والمواصلات خلال العام 2018 في الضفة الغربية، حوالي 31720 مركبة، منها  5370 مركبة وكالة " صفر كيلو " و26350 مركبة مستعملة.