نيويورك- امت وكالة التصنيف المالي العالمية، "ستاندرد آند بورز" S&P، بتجريد البرازيل من تصنيف ديونها بدرجة الاستثمار وخفضت مرتبتها إلى درجة "غير مرغوب فيها"، ما يمثل ضربة قاسية للدولة التي كانت قبل فترة قصيرة واحدة من الدول الواعدة على الصعيد الاستثماري الدولي.

تصنيف ديون البرازيل بدرجة "غير مرغوب فيه" استثماريا سيُصّعب على البرازيل اقتراض المال ويجعل العملية مكلفةً أكثر. حيث يشير انخفاض مرتبة البرازيل إلى "BB+" أن الاستثمار في ديونها يشكل مخاطر ائتمانية كبيرة.

وكانت البرازيل قد تجنبت تصنيف "غير مرغوب فيه" على مدى السنوات السبع الماضية، حينما كان اقتصادها مزدهرا. لكن الركود الاقتصادي الراهن والمخاوف بشأن مستقبلها المالي والعملة، والأهم من ذلك، الصراع السياسي حول قيادة البرازيل، دفعت المؤسسة المالية لتغير تصنيفها.

فقد انتشرت أصداء فضيحة فساد شركة النفط "بتروبراس" المملوكة لدولة البرازيل، والتي ترتبط بالعديد من أعضاء الحزب السياسي التابع للرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف. وطالت فضيحة غسل الأموال الشخصيات القيادية في مجالات النفط وعالم الأعمال والسياسة.

بالإضافة إلى انخفاض الريال البرازيلي، وفقدانه ما يقرب من 30 بالمائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. مما يمثل مشكلة كبيرة للنمو الاقتصادي وللشعب البرازيلي الذي يحاول شراء السلع الأساسية. كما أن البرازيل أصبحت ضحية التباطؤ الاقتصادي في الصين، حيث رفعت الدولة بشكل ملحوظ الصادرات إلى الصين خلال العقد الماضي أثناء طفرة السلع. ولكن تباطؤ الصين خفض أسعار السلع، مثل السكر.

وقد تواجه البرازيل ضربة قوية أخرى إذا ما قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا، مما سيتسبب في اضطراب اقتصاد البلاد.

عن “CNN”