رام الله - الاقتصادي - الأناضول - أنهت بورصة فلسطين الشهر الأول من العام الجاري، بتسجيلها أداء ضعيفا، ناتجا عن أسباب محلية وخارجية، منها قضايا رفعها إسرائيليون ضد بنكين مدرجين بالبورصة مطلع 2019.

يقول أحمد عويضة، وهو الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، إن القضايا المرفوعة على بنوك فلسطينية، تؤثر على نشاط البورصة وعلى حركة الاستثمار.

الشهر الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن دعاوى قضائية، حُرِّكت مؤخراً في المحاكم الأمريكية، ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، منها إثنان مدرجان بالبورصة المحلية بزعم "خرق قانون مكافحة الإرهاب". 

والبنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين" الأكبر محليا من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك "الاستثمار الفلسطيني، والأخيران مدرجان بالبورصة المحلية.

ويطالب أصحاب الدعاوى بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مُدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، خلال عام 2001.

وأضاف عويضة، في مقابلة مع الأناضول: نعلم أن هذه القضايا كيدية وهي جزء من حرب على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، لكن لها تأثيرات على البورصة ونشاطها.

"القضايا المرفوعة ضد البنكين المدرجين، تؤثر سلبا على حركة الاستثمار في فلسطين، لأنها تخلق مصدرا جديدا للقلق في الوقت الحالي".

وكان النشاط في بورصة فلسطين، بحسب "عويضة"، ضعيفا خلال تعاملات الشهر الماضي، "امتدادا لهبوط في قيمة التداولات كان قد بدأ منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018".

في يناير/ كانون ثاني الماضي، بلغت قيمة تداولات بورصة فلسطين 33.9 مليون دولار، موزعة على 2681 صفقة، منها صفقة واحدة بقيمة 19 مليون دولار، مقارنة مع تداولات بـ 36.8 مليون دولار في يناير 2018.

كذلك، تأثر نشاط البورصة بتراجع الوضع الاقتصادي المحلي، والتوقعات السلبية لمستقبل النمو للاقتصاد المحلي في 2019، والانقسام، إضافة لتوترات تجارية وجيوسياسية عالمية، وفق الرئيس التنفيذي للبورصة.

وفي جزئية الانقسام وحجم استثمارات المساهمين في قطاع غزة بالشركات المدرجة، قال عويضة إن عدد الشركات في غزة المدرجة بالبورصة لا يتجاوز 3 شركات، بينما عدد مستثمري القطاع يأتي ثالثا بعد رام الله ونابلس.

وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، المملوكة من جانب غزيين في البورصة المحلية، 314 مليون دولار من إجمالي القيمة السوقية البالغة 3.7 مليارات دولار.

بينما في 2018 ككل، "تراجعت تداولات بورصة فلسطين بنسبة 24.7 بالمائة في 2018، مقارنة مع تداولات 2017، إلى 353.47 مليون دولار"، بحسب عويضة.

وزاد: تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة فلسطين، بنسبة 4 بالمائة في 2018 إلى 3.734 مليارات دولار، مقارنة مع 3.891 مليارات دولار في 2017.

وتتألف بورصة فلسطين من 48 شركة مدرجة، موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات.

ويتحفظ الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، على مستقبل نشاط البورصة، "تنبؤات الاقتصاد المحلي في 2019 تشير إلى تباطؤ في النمو.. هذا بكل تأكيد سيؤثر على نشاطنا".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إن تباطؤا طرأ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في 2018، إلى 0.7 بالمائة مقارنة مع 3 بالمائة في 2017.

ويتوقع الإحصاء الفلسطيني استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، ليبلغ 0.5 بالمائة في 2019.