رام الله-الاقتصادي-جرى اليوم الخميس، وبرعاية وحضور وزير العمل رئيس المجلس الاداري لصندوق التشغيل مأمون ابو شهلا، التوقيع على اتفاقية تمويل مالي بقيمة (70000) دولار لمدة عام ما بين الصندوق الفلسطيني للتشغيل واتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي .

وتقضي بنود الاتفاقية بتنفيذ مشروع ضمان مقاصف مدرسية عددها (44) مقصفا في قرى سلفيت ونابلس، لتوفير (66) فرصة عمل مدرة للدخل للنساء الرياديات العضوات في جمعيات التوفير والتسليف المنضوية تحت مظلة الاتحاد، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهن ولأسرهن، وذلك من خلال دعم الجمعيات التعاونية ضمن برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية، للوصول إلى الفئات المهمشة والمحرومة وتحمل المسؤولية الاجتماعية معهم، أو ممن يقطن حول الجدار أو المتضررات منه، وكذلك في مناطق 'ج'.

كما يهدف المشروع إلى المساعدة في تحسين أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الجمعيات والأنشطة التنموية التي تقوم بها، وذلك من أجل خلق فرص عمل جديدة في القطاع، كنوع من الاسهام في حل جزء متواضع من مستوى البطالة المرتفعة خصوصا لدى النساء.

واوضح ابو شهلا أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع استراتيجية الصندوق في دعم وتمويل برامج ومشاريع حيوية لخلق فرص عمل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في فلسطين.

وقال: إن الاتحاد هو إطار رسمي قانوني تعاوني يجمع تحت مظلته الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في فلسطين، ومن غاياته تطوير وتنمية نفسه وأعضائه من الجمعيات على حد سواء باتجاه تحقيق استدامتها المالية والتشغيلية، لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، منهم من النساء، خدمة لأعضائها من قبل الصندوق.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي كباكورة تعاون وشراكة استراتيجية مع الشركاء في عملية التشغيل، كوزارة العمل والقطاع الاهلي والخاص، من أجل المضي قدما في تحقيق تقدم في مجال خلق فرص عمل مستدامة، وبالتالي العمل على تحفيف حدة البطالة.

وعبر أبو شهلا عن اعتزازه بالنجاحات المتواصلة التي يحققها الصندوق من خلال تنفيذه للمشاريع التشغيلية، والتي تخدم قطاعا كبيرا في الوطن، في توفير فرص عمل لهم وتحسين ظروفهم المعيشية في الضفة وقطاع غزة.

وتابع: إن هذه الاتفاقية فريدة من نوعها بطبيعتها، والتي تمثل الشراكة الحقيقية بين المؤسسات في تحقيق الهدف وهو الحد من نسب البطالة.