وكالات - الاقتصادي - أعلن الديوان الملكي السعودي تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد، والتي إستعادة أموال للخزينة العامة بمجموع 400 مليار ريال سعودي متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية بأن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أنهت أعمالها، حيث قامت باستدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم.

وبحسب البيان فقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، والتسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وجرى احالت 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.