رام الله - الاقتصادي - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن قرار بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل في فلسطين.

ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندا تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.