رام الله - الاقتصادي - قال بنك القدس، إن الخصومات التي نفذها من رواتب موظفيه الشهرية، جاءت ضمن توافق للقطاع المصرفي، خلال اجتماع له في مقر جمعية البنوك في فلسطين.

وأضاف البنك في بيان توضيحي له، الإثنين، أن اجتماعا عقد في مقر جمعية البنوك (تضم في عضويتها كل البنوك العاملة)، الخميس الماضي، خلص إلى ضرورة الإلتزام بالتعديلات والقرارات التي تخص الضمان الاجتماعي.

واجتمعت الهيئة العامة لجمعية البنوك في فلسطين، وأجمعت على أن البنوك تعمل ضمن القوانين السارية بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن البنوك ملزمة بتطبيق القانون.

وأكد البنك أن الاقتطاع الذي تم من رواتب الموظفين عن الشهر الجاري، لم يتم توريده إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا التزامه التام بأية تعديلات لاحقة.

وختم بنك القدس بيانه، بأنه جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، وأنه جزء من منظومة القطاع المصرفي، الذي تحكمه قوانين وتعليمات الجهات الرقابية.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن "تجميد" العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مع استمرار مناقشات بشأنه.

وجاء في بيان أعقب الاجتماع، أن اللجنة المركزية أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندا تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.