رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - أعلن الاتحاد العام لمستوردي السيارات المستعملة في فلسطين، التوصل الى اتفاق نهائي مع دائرة الجمارك في وزارة المالية بشان تقليل نسبة استهلاك المركبات.

وحسب اكرم عواودة، المدير العام لاتحاد مستوردي المركبات المستعملة في الضفة، نص الاتفاق النهائي، على منح المركبات المستوردة نسبة 12% استهلاك سنوي لكل سنة من الثلاث سنوات المسوح الاستيراد فيها حتى 36%.

وكانت وزارة المالية الفلسطنية، أقرت قبل نحو شهر من الان، رزمة إجراءات على قطاع المركبات المستوردة (الجديدة والمستعملة)، سيرفع أحدها على الأقل، من أسعار السيارات التي سيتم استيرادها في 2019.

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها المالية، رفع من سعر المركبة في 2019 وهو الاستهلاك، وهو زيادة سيتحملها الزبون أكثر من التاجر.

ويقصد بالاستهلاك هو خفض بنسبة تصل إلى 42% من سعر المركبة حتى موديل 4 سنوات سابقة، بينما تم خفض الاستهلاك إلى 36% اعتبارا من 2019، وكلما كانت نسبة الاستهلاك أعلى كان ذلك أفضل للزبون.

وأضاف العواودة، أن الاتقاق منح المركبات المستوردة انتاح عام 2016 ما نسبته 6% اضافية على نسبة الاستهلاك المستحقة و27% على مركبات 2017 و12% على مركبات 2018.

وبلغ عدد المركبات المرخصة لأول مرة في سجلات وزارة النقل والمواصلات خلال العام 2018 في الضفة الغربية، حوالي 31720 مركبة، منها  5370 مركبة وكالة " صفر كيلو " و26350 مركبة مستعملة.

واشار مدير عام اتحاد المركبات المستوردة، الى الغاء دائرة الجمارك، كافة الغرامات المالية التي فرضتها على التجار خلال فترة الاضرابات وفترة المفاوضات وما قبلها بسبب التأخر في دفع الجمارك.

ومع مشارف نهاية العام الماضي،  نفذ اصحاب معارض السيارات المستوردة في الضفة، اضراباً شاملاً في المعارض، اعتراضاً على رزمة قرارت المالية التي كانت ستؤدي بعضها الى رفع الأسعار.

وبين العواودة، أن الجمارك فرضت على التجار في هذا الاتفاق، إجراء نظام محاسبة حسب النظام والقانون من خلال دفاتر خاصة لمدققي حسابات قانوني وليس كما معمول به سابقا.

وفيما يتعلق بفترة انهاء اجراءات تخليص السيارات ودفع الجمارك،تم تقليصها من 60 يوم الى 5 ايام ستبدأ السريان من تاريخ 1-5- 2019، ومن يخالف هذه الاجراءات ستفرض عليه غرامة مقدارها 10 الالاف شيكل وان تكرر الامر سيتم سحب رخصة استيراد الشركة من قبل وزارة النقل والمواصلات و وزارة الاقتصاد الوطني.