أكد رئيسا بلديتا رام الله والبيرة على احترام القضاء والتوجه عبر القنوات القانونية في أي خطو قادمة لمتابعة الأمر القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله أمس بحبسهما لمدة 3 شهور .
وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد ضمن مؤتمر صحافي مع رئيس بدية البيرة عزام قرعان في مقر بلدية رام الله إن المستشارين القضائيين للبلديتين توجها صباح اليوم إلى المحكمة لمتابعة القضية والاطلاع عليها.
من جانبه أكد قرعان مجددا انه لم يبلغ بالقضية مضيفا أنه بعد اطلاع المستشار القانوني للبلدية على ملف القضية تبين أن المحكمة نشرت أمر التبليغ في مسجد جمال عبد الناصر وتبليغ اخر على لوحه المحكمة، مضيفا أنه من المؤسف اجراء محاكمة لرئيس بلدية دون تبليغه.
و طالبت بلديتا رام الله والبيرة، بالغاء قرار حبس رئيسيهما فوراً وتشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس القضائي الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياتة، واعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
واستنكرت البلديتيين في بيان لهما، القرار غير المبرر والمتسرع بحق البلدتين كونه جاء مخالفا للمرجعيات القانونية، خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية و ليس الشخصية.
وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية أن التطاول على الجانب الاعتباري هو بمثابة تطاول على الشعب كله.
وقضت محكمة الصلح في رام الله، بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام قرعان، لمخالفتهما أحد القوانين المتعلقة بجباية الرسوم من مدارس تعليم السياقة.
وقالت بلدية رام الله في بيان أعقب القرار، إن أمر الحبس يأتي على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات.
وتجبي البلديتان رسوما من مدارس تعليم السياقة، بينما ينص القانون على عدم وجوب الدفع، إلا أن البلديتان واصلتا الجباية.
وعلقت الهيئات المحلية اليوم في مختلف انحاء الوطن، دوامها لمدة ساعة بعد اندعا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لذلك تضامنا مع روؤساء بلدية رام الله والبيرة.
