في اطار الجهود التي يبذلها اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، وضع رئيس الاتحاد الدكتور هيثم المسروجي، وزير المالية الدكتور شكري بشارة في صورة معاناة الشركات المنضوية في اطار الاتحاد، بسبب الديون المتراكمة لها منذ سنوات على وزارتي المالية والصحة، نتيجة توريد الأدوية والتجهيزات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية.
وشرح المسروجي حجم المعاناة الناجمة عن التأخير في صرف الديون المستحقة، ما سبب أزمات مالية خانقة للشركات المعنية الأمر الذي جعلها تتوقف عن استمرار التوريد قسراً بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لشراء احتياجات وزارة الصحة من أدوية ومستلزمات طبية.
وجرى في الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزير بحث عدد من الاقتراحات والافكار المقدمة من الاتحاد، بغية ايجاد حلول لهذه القضية، بما يضمن استمرار التوريدات.
وقد أبدى الوزير موافقة على الاقتراحات المقدمة من الاتحاد، وتعهد بصرف دفعة مالية في فترة لا تتجاوز النصف الثاني من شهر آذار المقبل، ما يمكّن الشركات المعنية من استئناق عملية التوريد بعد وصول المبالغ المقررة الى حسابات الشركات المعنية.
يذكر ان اتحاد موردي الادوية ولالتجهيزات الطبية الفلسطيني، يسعى منذ شهور لوضع ترتيبات متفق عليها يتم من خلالها صرف دفعات من الديون المستحقة، التي اصبحت تفوق قدرات وامكانات الشركات الموردة، التي تقوم باستيراد الأدوية والتجهيزات من الشركات الأم مباشرة من الخارج، وتزويدها للمؤسسات الصحية الفلسطينية ضمن المواصفات الصحية المعمول بها عالميا.
