رام الله - متابعة الاقتصادي - فتحت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، أبوابها أمام المتعاملين، اليوم الثلاثاء، على الرغم من دعوات واسعة لتنفيذ إضراب رافض لقانون الضمان الاجتماعي.

وأغلقت اليوم، غالبية المحال التجارية والمؤسسات في عديد محافظات الضفة الغربية، حتى عديد المستشفيات الخاصة علقت خدماتها باستثناء العمليات الجراحية والطواريء.

إلا أن فروع بنوك لم تشهد إلا تواجدا شحيحا من جانب الموظفين، مثل بنك فلسطين على سبيل المثال، إذ شهد فرع وسط البلد غيابا كاملا للموظفين فيه، بينما فرع المصيون شهد تواجدا لموظفين اثنين فقط، بحسب مشاهدات مراسل الاقتصادي.

ولم تعلن سلطة النقد الفلسطينية عن إي التزام بالإضراب اليوم، من جانب الجهاز المصرفي، إلا أن العمل داخل البنوك كافة لا يسير بالشكل الطبيعي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، موزعة على 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وبحسب ما علم مراسل الاقتصادي، فإن عديد البنوك أبلغت موظفيها ببدء الخصم من أجورهم اعتبارا من الشهر الجاري، لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر خلال وقت لاحق من الثلاثاء، أن يتم تنفيذ اعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، في محافظة رام الله والبيرة.

ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا يراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل، 

ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم إلى سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.