رام الله - الاقتصادي - شارك المئات في اجتماع لعشائر المحافظات في مدينة الخليل للتأكيد على رفض قانون الضمان الاجتماعي,

 وشدد المتحدثون في الاجتماع، على ضرورة إلغاء القانون ورفض محاولات تعديله أو تأجيل تطبيقه في الاراضي الفلسطينية.

وتشهد محافظة الخليل، اليوم الاحد، اعتصاماً ضد قانون الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أكد المشرف العام على مؤسسة الضمان الإجتماعي ماجد الحلو التزام جميع المؤسسات والشركات التي تشغل أكثر من 200 موظف بالانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بناءً على الجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة.

وقال الحلو في مقابلة مع  راديو أجيال" بأن الحوار مستمر لنقاش التعديلات التي قدمتها مختلف الأطراف للكتل البرلمانية قبل حل المجلس التشريعي، وأن يجري حالياً تحضير التعديلات المطلوبة لنقاشها من جديد على طاولة موسعة تضم جميع الأطراف.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي تناقش التعديلات تضم كل المعترضين وأنه سيتم اعتماد أي تعديل متفق عليه.

على الجانب الآخر، نفى عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر دعوتهم أو مشاركتهم في أي حوار لتعديل القانون بعد حل التشريعي، مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتم إتخاذها منذ تعيين مشرف على المؤسسة مخالفة للقانون وما تطالب به الحملة بوقف جميع الاجراءات حتى يتم الاتفاق على جميع التعديلات.

وكان وزير العمل ورئيس صندوق الضمان الاجتماعي، مأمون ابو شهلا، اعلن ان قانون الضمان سبدأ تطبيقه في فلسطين من شهر نوفمبر تشرين ثاني، قبل ان تعلن الحكومة تاجيل الانضمام اليه من قبل الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 حتى شهر يناير الجاري.

وكان الحرك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي، دعا الى اضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل في كافة المؤسسات والشركات الخاصة والاعتصام امام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الفترة القليلة الماضية، مظاهرات واعتصامات مطالبة بأسقاط قانون الضمان الاجتماعي.