وكالات-الاقتصادي-فرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رسوما جديدة على ادخال البضائع الواردة من الضفة الغربية للقطاع تحت ما يسمى “بند استيراد”، وحددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لاليات اعتمدت داخل الوزارة.

وكشف تجار في قطاع غزة لـ "جريدة الاقتصادية" عن وصول تعليمات رسمية من الوزارة تطالبهم بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.

وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث اصبحت بالحد الادني على بعض المنتجات التي اطلعت الاقتصادية على تفاصيل الرسوم الخاصة بها وكانت على النحو التالي:” للطن 50 شيكل والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ”.

واكد التجار الذين فضلوا عدم الكشف عن اسمائهم بان الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الاجراء حجز اطنان من البضائع على ارضيات معبر كرم ابو سالم ومنها “الملح”.

ونفى وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا في تصريح خاص للاقتصادية ان يكون لوزارته اي علاقة بفرض رسوم ، وان ما يتعلق باذن الاستيراد الجديد هو عمل وزارة الاقتصاد الوطني ولا علاقة لوزارة المالية بهذا القرار.

فيما رفضت وزارة الاقتصاد الرد على هذه الاخبار، بعد الاتصالات المتكررة من قبل ادارة التحرير في الجريدة.

ونفى الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ان يكون للمجلس اي دور بهذا الامر ولم يصدر اي قوانين او قرارات ذات علاقة.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوما جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم ابوسالم من حلال ما اطلق عليه “اذن استيراد” وأستثني المنتجات الواردة من الضفة الغربية.

يذكر ان التجار في القطاع يدفعون الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من اجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالاضافة الى ما يسمى بالتعليات الجمركية، واذنات الاستيراد.