رام الله -الاقتصادي- أكدت معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في سبيل رسم السياسات والخطط الاقتصادية الوطنية، فيما أكد السيد سمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين على وجود توافق كبير بين رؤية جمعية رجال الاعمال ووزارة الاقتصاد الوطني حيال العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في مقر الوزارة في رام الله.
واستعرضت معالي الوزيرة عودة اهم ملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما على صعيد تهيئة البيئة القانونية والترويجية للاستثمار في فلسطين، وخطط الوزارة الخاصة بتطوير السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وأكدت عودة على عمق واستراتيجية العلاقة بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مشددة على أهمية استمرار هذه الشراكة وتطويرها.
من ناحيته طالب السيد زريق بانشاء نافذة موحدة تضم كافة الدوائر والاطراف الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من مختلف الوزارات وذلك في مقر هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تسهيل وتسريع كافة الاجراءات الخاصة برجال الاعمال المحليين والاجانب، كخطوة اساسية في سبيل تشجيع وتحفيز الاستثمار في فلسطين، مشيراً في الوقت ذاته إلى استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تعزيز جلب الاستثمارات الخارجية إلى فلسطين، بهدف خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني. كما عرض زريق على معالي الوزيرة المباشرة بالعمل بشراكة كاملة بين وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال لتطوير استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تشكل المرجعية والأساس لمختلف القرارات والقوانين والسياسات الخاصة بالاقتصاد الوطني. وطالب بإنشاء محاكم اقتصادية تخصصية تعنى بالنظر في الخلافات والنزاعات التجارية، وتكون مخصصة للنظر في القضايا الخاصة برجال الأعمال الفلسطينيين لاسيما أعضاء الجمعية كمرحلة أولية، على أن يتم تعميمها لاحقاً على مؤسسات القطاع الخاص. كما نوه زريق إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية في محافظة رام الله على غرار المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم.
من ناحيته أشار السيد أسامة عمرو نائب رئيس الجمعية، إلى اختصاص الجمعية في انشاء مجالس الأعمال المشتركة مع المؤسسات الرديفة في مختلف دول العالم، مستعرضاً عدداً من المجالس القائمة إضافة إلى التوجه لانشاء مجموعة جديدة منها مع دول أخرى، مشيراً إلى أهمية هذه المجالس في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في مختلف دول العالم.
وطالب السيد كمال تيم عضو مجلس إدارة الجمعية بإشراك الجمعية في اللجان الاقتصادية المشتركة بين وزارة الاقتصاد الوطني والحكومات في مختلف دول العالم، مشيراً في الوقت ذاته الى ضرورة اشراك الجمعية في مختلف اللقاءات الرسمية بين وزارة الاقتصاد والوفود الاقتصادية من مختلف الجهات والدول.
فيما استعرض الدكتور سالم أبو خيزران عضو مجلس ادارة الجمعية خطة التعاون بين الجمعية وهيئة تشجيع الاستثمار الهادفة إلى تنفيذ ندوات وورش عمل في مختلف المحافظات، بهدف التوعية بقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته. وعرض السيد عماد اللحام عضو مجلس إدارة الجمعية أبرز ملامح خطة واستراتيجية الجمعية للأعوام القادمة، والتي ترتكز بشكل رئيسي إلى خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وفي الختام عبرت معالي الوزيرة عن سعادتها بعقد هذه الاجتماع الذي يجسد العلاقة التكاملية بين وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مؤكدة تقديرها لكل ما تم مناقشته خلال الاجتماع وعزم الوزارة الأخذ بكافة الملاحظات ودراستها للعمل على تنفيذها، كما أشارت إلى ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري بهدف التباحث والتشاور الدائم بين الوزارة والجمعية.
