رام الله - الاقتصادي - أثار القرار التنظيمي الصادر عن الحكومة بفرض أذونات خاصة بالإيجار والبيع لحملة الهوية الإسرائيلية تساؤلات كثيرة عن سببه وأهميته ودوره في الحفاظ على الأملاك والأرض الفلسطينية من التسريب.

وفي تفسير القرار، يرى وزراء أشرفوا عليه، أن القرار يسهم في الحد من الجريمة ويتيح للجهات المختصة الاطلاع على أية عمليات تأجير بهدف من الاتجار بالمخدرات ومنع محاولات تسريب العقارات.

والقرار الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية هو قرار تنظيمي ويهدف لحماية المصلحة العامة.

ومن خلال القرار يتم منح الإذن خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وهو لا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

وفي هذا السياق، قال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، إن الأوضاع في فلسطين نتيجة وجود الاحتلال وتدخلاته، ووجود مناطق يسيطر عليها بشكل كبير، يوجد جهات معينة تحاول استغلال الظروف في عمليات تهريب مختلفة، حيث يوجد عمليات تسريب للعقارات والأراضي، والقرار الحكومي يهدف لمراقبة ما يجري وضبطه وليس الإساءة لأحد.

وأضاف "شعبنا الفلسطيني شعب عظيم ويستحق كل احترام، وما يجري لا يمس مشاعر أحد، والمقصود به هو القيام بعمل وطني لحماية مقدرات شعبنا وحمايته ومنع الخارجين عن القانون من التصرف بطريقة تضر الجميع وتضر كل مواطن فلسطيني، وهذا ما يريده الاحتلال".

وتابع "نحن نعمل في سياق مواجهة تصرفات الاحتلال المباشرة وغير المباشرة لضبط الأمور، وهذه القضية لا تعطل أحد وإنما تهدف لإطلاق الجهات المعنية على ما يجري كي لا يسمح بزرعة المخدرات او تسريب العقارات وغيرها".

وأشار إلى أن القرار جاء بظروف استثنائية لحماية المواطن والوطن وفلسطين، ومنع كل ما يقوم به هذا الاحتلال بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الإضرار بقضيتنا الفلسطينية.

يشار إلى أن المقدسيون يحملون هوية إقامة دائمة في القدس وليس هوية إسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية، وذلك منذ احتلال القدس عام 1967، ويتعرضون لشتى أنواع التنكيل من الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق ذاته، أكد وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار لا يشمل المقدسيين حملة هوية الإقامة الدائمة في القدس.

وأضاف الأعرج في تصريح لـ"وفا"، أن القرار يشمل حملة الهوية الإسرائيلية، وهو قرار تنظيمي، حيث يتم منح الإذن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويهدف لحماية المصلحة العامة.

وبين أن كل من يحاول أن يقول إن القرار يستهدف المقدسيين فهو غير محق، والمقدسيون بإمكانهم الاستئجار والتملك في مختلف المدن الفلسطينية دون أية معيقات.

وتابع، "المقدسيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا وهم في المقدمة دائما، والقرار جاء من أجل ضبط الاستئجار وليكون هناك معلومات عن كل المستأجرين في المدن والقرى وهذا يتعلق بضريبة الأملاك والمعارف أيضا".

وفا