رام الله-اعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، فتح الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والبيرة بقرية بيتين القريبة، وذلك بعد مخاطبات عديدة من الجهات الفلسطينية الرسمية للإدارة المدنية الإسرائيلية.

وجاء إعادة فتح الشارع الرئيسي للقرية بحضور ممثلين عن مجلس قروي بيتين، ووزارة الحكم المحلي، ومكتب محافظة رام الله والبيرة، والارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي، والارتباط العسكري الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقاً للاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه يسمح للسيارات الخصوصية سلوك الطريق للوصول من رام الله نحو القرية من خلال الحصول على تصريح أو بطاقة VIP، في حين يمنع على السيارات العمومية والشاحنات والحافلات المرور عبره.

وكان شارع رام الله بيتين، المعروف باسم حاجز المحكمة قد أغلق في العام 2000، وكان سكان بيتين يضطرون إلى السير عبر طرق قرى مجاورة ليقطعوا قرابة 20 كم للوصول إلى قريتهم التي لا تبعد عن مدينة البيرة سوى 3 كيلو متر كحد أقصى.

وأعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح الطريق كجزء من الجهود المستمرة من قبل الإدارة المدنية لتحسين حركة السكان في المنطقة.

وأكدت الإدارة في بيان صادر عنها: جرى اعمال ترميم للطريق في الأشهر الأخيرة، لتحسين سلامة السائقين".

بدوره قال رئيس الإدارة المدنية الاسرائيليى، ديفيد مناحيم "ان الاستقرار الأمني هو مصلحة مشتركة لجميع السكان في الضفة الغربية".

وادعى مناحيم: إن هذه الخطوة هي جزء من خطوات اتخذت خلال العام الماضي لصالح الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك دخول 100 طبيب فلسطيني إلى إسرائيل بسياراتهم، وفتح الطريق الالتفافي، وفتح حاجز المحكمة عند الدخول إلى رام الله وخارجها وفتح وادي النار، وفتح ممرات العمومي في حاجز قلنديا 24 ساعة في الأسبوع.

وهي خطوة أدت الى خفض ازدحام المرور في الحاجز، وإعادة فتح معبر شوفة وطريق رامين، ودخول الفلسطينيين دون تصاريح الى اسرائيل للرجال فوق سن 55 والنساء فوق سن 50، والسماح بدخول 400 ألف فلسطيني دخول إسرائيل بدون تصريح، ودعم الاقتصاد من خلال زيادة عدد التصاريح التجارية وتخفيض معايير للحصول على تصريح للعمل لسكان متزوجين الذين تتراوح أعمارهم فوق سن 22 عاماً" على حد زعمه .