رام الله - الاقتصادي - تناقلت مواقع الكترونية محلية، اليوم الأحد، وثيقة لمسودة التعديلات المقترحة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

وجاء في الوثيقة، ان التعديلات تشمل تعديل 14 بند على 16 مادة من مواد قانون الضمان الاجتماعي.

وتناولت التعديلات صياغات مقترحة لتعريف الوفاة الطبيعية، وتحديد دور الحكومة، وخضوع مؤسسة الضمان للرقابة ومكافحة الفساد، وحصص الورثة المستحقون، والعلاج الطبي للعمال المصابين.

وعرف النص المقترح الوفاة الطبيعية على انها كل وفاة ناتجة عن غير إصابة عمل منهية الجدل الذي دار حول مصير الشهداء.

وأكدت المسودة على كون الحكومة الضامن النهائي لتطبيق احكام القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة وأداء المنافع التأمينية للمؤمن عليهم. كما تستثني المسودة العمال الأجانب من التغطية التأمينية.

وأضافت المسودة نصا يعتبر فيه أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق التأمينية أموالا عامة تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد. وتمنح التعديلات الحق لمؤسسة الضمان بتوفير قروض ميسرة للمؤمن عليهم بضمان رصيد مستحقاتهم بموجب تعليمات يضعها مجلس الإدارة.

وتلزم التعديلات صاحب العمل بتوريد الاشتراكات الشهرية المستحقة في حالة العجز المؤقت الناتج عن إصابة العمل.

وتنص المسودة عن تعديلات تتعلق باحتساب الراتب التقاعدي بواقع 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لأخر ثلاث سنوات أو عشر سنوات أيهما أعلى للعامل.

وتلزم التعديلات مؤسسة الضمان بعدم وقف الراتب التقاعدي في حال التحاق المؤمن عليه بعمل بعد سن 60، إضافة الى تعديل جدول حصص الورقة المستحقون، وعدم وقف راتب الوفاة الطبيعية في حال العمل بأجر، والحق في الجمع بين راتب الوفاة والدخل المتأتي من العمل.

وتشير التعديلات الى التزام مؤسسة الضمان بتوفير العلاج الطبي للمصابين في المراكز الطبية الحكومية والخاصة، واختيارية الانضمام لمن تجاوز عمر الستين

وتقوم اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالاجتماع مع الأطراف المطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وكان اخرها اللقاءات مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية.

ولم يتضح من الوثيقة المنشورة اذا كانت هذه البنود يطالب بها المجلس التنسيقي للنقابات المهنية في فلسطين.

ونفتى يوم امس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وجود اتفاق بينهم وبين مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي على تعديل 30 بند في قانون الضمان.

ومنذ فترة، يشهد الشارع الفلسطيني حراكاً جماهيرياً يطالب بتعديل والغاء قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، الذي بدأ حيز التنفيذ مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني 2018.

الوثيقة نشرها موقع اقتصاد فلسطين.